قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح الخميس، بإدانة المحامي والحقوقي فاروق مهدوي. نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمستشار الجماعي بمجلس جماعة الرباط عن فيدرالية اليسار الديمقراطي. بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم. مع الحكم عليه بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني بقيمة 28 ألف درهم.
ووفق منطوق الحكم الذي نشره مهدوي عبر صفحته، فقد قضت المحكمة في الدعوى العمومية بإدانته من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم. مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. كما قضت في الدعوى المدنية التابعة بأدائه تعويضا قدره 28 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميله مصاريف الدعوى.
وعقب صدور الحكم، انتقد مهدوي القرار القضائي في تدوينة على صفحته بالفايسبوك . كتب فيها: “إدانة بدون جريمة، وحكم بلا قيمة في غياب الدفاع، وقضاء غير خاضع للمشروعية والقانون”.
وأضاف المهدوي في نفس التدوينة: “والله لا ترعبنا أحكامكم، ولا تشطيبكم ولا قمعكم، نحن أقوى الآن وغدا، ونزداد قوة بما تعتقدون أنها ضربات الجبناء”.
ويعد فاروق مهدوي من الوجوه الحقوقية والسياسية المعروفة بالعاصمة. حيث برز خلال الأشهر الماضية في الدفاع عن سكان حي المحيط بالرباط، وانتقاد عمليات الهدم وإعادة التهيئة التي عرفتها المنطقة. كما سبق أن أعلن تنازله عن أي تعويض مالي مرتبط بهدم منزله، مؤكدا أن معركته تتعلق بالدفاع عن حقوق المتضررين وليس بالمطالب الشخصية.
وتعود متابعة مهدوي إلى شكاية تتعلق، بتهم مرتبطة بـبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة والتشهير. وهي المتابعة التي اعتبرها المهدوي وعدد من الحقوقيين والنشطاء ذات خلفية مرتبطة بمواقفه الحقوقية والسياسية.
