قرر مجلس هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بمكناس والرشيدية صرف دعم مالي استثنائي لفائدة المحامين. بقيمة 10 آلاف درهم لكل محام رسمي و5 آلاف درهم لكل محام متمرن. وذلك لمواجهة الآثار الاجتماعية المترتبة عن استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية.
وجاء القرار، الذي تم اتخاده بالإجماع خلال الاجتماع الدوري لمجلس الهيئة المنعقد، بتاريخ 23 يوليوز 2026. بمقر الهيئة بمحكمة الاستئناف بمكناس، برئاسة النقيب عبد الرزاق شافي. بعد دراسة الحصيلة السنوية لصندوق التكافل الاجتماعي واستحضار الوضعية الاجتماعية التي يعيشها المحامون. في ظل استمرار التوقف عن ممارسة الخدمات المهنية.
وأوضح المجلس أن المبالغ المخصصة للدعم تتكون من عائدات صندوق التكافل الاجتماعي. إضافة إلى دعم استثنائي من حساب التسيير. في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية التي تواجه المحامين خلال هذه المرحلة.
وفي المقابل، قرر المجلس استثناء المحامين المستفيدين من الدعم الشهري. وكذا كل محام أو محامية لا يلتزم بأداء دمغة التكافل. من الاستفادة من الجزء المتعلق بتوزيع عائدات صندوق التكافل الاجتماعي.
وأعلنت الهيئة أن عملية تسليم الشيكات ستنطلق ابتداء من الجمعة 24 يوليوز 2026، وفق اللوائح التي سيتم نشرها لاحقا.
وتم عقد الاجتماع برئاسة النقيب عبد الرزاق شافي، وبحضور أعضاء المجلس: خديجة بلكاس، ونجية المطهري. ودينار الفحلي، وأحمد طيطاح، ومصطفى العلمي. ومحمد العرف، وأحمد أنوار ناجي، وفؤاد فاسي. فيما تغيب باقي الأعضاء بعذر.
