جددت جمهورية مالي تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل ترابها، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل “الحل الوحيد الجاد والواقعي” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر، اليوم الجمعة بباماكو، في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي. التي ترأسها بشكل مشترك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي عبدواللاي ديوب.
وأكد البيان أن مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي. إلى جانب مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي. وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، باعتبارها الإطار الواقعي والجاد لتسوية هذا النزاع.
ويأتي هذا الموقف امتداداً لإعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، والذي أعلنت فيه سحب اعترافها بالكيان الانفصالي. في خطوة تعكس استمرار تقارب مواقف البلدين بشأن قضية الصحراء المغربية. كما انعقدت الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب ومالي خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو.
