طالب رئيس حزب الشعب الإسباني، ألبرتو نونيز فيخو، بإجراء تعديل عاجل على قانون الهجرة الإسباني. بما يضمن تطبيق آلية “الإرجاع على الحدود” أيضا على المهاجرين الذين يحاولون دخول سبتة ومليلية سباحة عبر البحر.
وبحسب ما أوردته صحيفة “إل باييس” الإسبانية، فقد تقدم في هذا الإطار، الفريق البرلماني للحزب، اليوم الجمعة. بطلب رسمي لاستدعاء رئيس الحكومة للمثول بشكل عاجل أمام جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة تطورات الأزمة.
وحمل الحزب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز المسؤولية عن ما وصفه بـ”الدخول الجماعي” لأكثر من 40 ألف شخص إلى مدينة سبتة يوم الخميس.
ووفق ما نقله تقرير الصحيفة الإسبانية، فقد اعتبر زعيم الحزب اليميني، أن رد الحكومة كان “متأخرا” و”غير كاف” أمام “موجة غير مسبوقة”. مطالبا بـ”نشر موارد وإمكانات كبيرة” للتعامل مع الوضع.
وقال فييخو في بيان أصدره مساء الخميس: “لا يمكننا الاستسلام لسياسات غير مسؤولة، مثل سياسة الهجرة الحالية. التي تقود إلى أزمات بهذا الحجم. كما لا يمكن قبول أن يشعر الإسبان، في كل أزمة. بأن الدولة عاجزة عن التحرك ولا تقدم سوى عبارات فارغة.”
وأضاف، في رسالة نشرها صباح الجمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “على بيدرو سانشيز الدفاع عن أمننا القومي، وسلامة أراضينا، وتماسك مجتمعنا. وما هو خطير بقدر ما يحدث، هو أن الحكومة تتعامل مع الأمر بهذا القدر من الضعف.”
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الحزب، بورخا سيمبر، أن ما يحدث “ليس مجرد أزمة هجرة، بل أمر آخر أكثر خطورة”. داعيا الحكومة إلى التحرك وإثبات قدرتها على حماية المواطنين.
ويستند الحزب الشعبي في مطالبته بتعديل القانون إلى حكم حديث صادر عن المحكمة العليا الإسبانية. قضى بعدم جواز تطبيق الإرجاع الفوري على المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر أثناء محاولتهم السباحة نحو سبتة أو مليلية.
وفي المقابل، أوضحت المحكمة أن حكمها لا يغيّر قانون الهجرة نفسه، وإنما يفسر نطاق تطبيقه. معتبرة أن آلية الإرجاع على الحدود لا تشمل الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر قبل وصولهم إلى اليابسة.
كما دعا الحزب الشعبي إلى نشر عناصر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) للمساعدة في حماية الحدود. وطالب بعقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة الأزمة. مؤكدا أن “الكونغرس لا يمكن أن يبقى مغلقا بينما السيادة الإسبانية، بحسب تعبيره، مهددة، وأن الوضع الاستثنائي يتطلب استجابة فورية”.
