نجحت حركة تصحيحية داخل حزب الخضر المغربي، في إلغاء تفويض الأمين العام للحزب، محمد فارس لمهامه للمسمى عزيز بعزوز. وذلك بحكم قضائي إثر الخلافات التنظيمية التي عرفها حزب الخضر المغربي، وما ترتب عنها من شرخ داخل الحزب.
وبحسب البلاغ الصادر عن الحركة التصحيحية المذكورة، فإن الأمر يتعلق بشأن مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل الحزب، ولا سيما القرار المتعلق بتفويض مهام وصلاحيات الأمين العام ل”بعزوز”.
وحملت الحركة الأمين العام كامل المسؤولية فيما وصلت إليه أوضاع الحزب بعد قرار تفويض المهام لشخص آخر.
وطالبت الحركة الأمين العام بتسليم أعضاء المكتب السياسي نسخة من التقارير المالية للحزب عن الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024. إلى جانب التقرير المالي المتعلق بانتخابات سنة 2021، وذلك وفق ما هو وارد في منطوق الحكم.
كما شددت الحركة التصحيحية على ثقتها الكاملة في القضاء المغربي مؤكدة إحترامها الكامل لاستقلاليته وللمساطر والضمانات القانونية المخولة لجميع الأطراف.
وطالبت الحركة في سياق متصل بانعقاد المجلس الفدرالي في القريب العاجل لاتخاذ القرارات اللازمة والبث في خروقات الأمين العام قبل دخول غمار استحقاقات شتنبر 2026 وتدارس التزكيات وكل ما يتعلق بمالية الحزب.
كما أكدت الحركة أنها لا تستهدف الأشخاص، ولا تسعى إلى تعميق الخلافات الداخلية. مشددة على تمسكها بضرورة إعادة العمل المؤسساتي داخل الحزب إلى مساره الطبيعي، واحترام أجهزته ومكانته عبر ترسيخ مبادئ الديمقراطية الداخلية والشفافية والحكامة.
وكانت قضت المحكمة الإدارية، ببطلان قرار الأمين العام لحزب الخضر المغربي، محمد فارس، الذي فوض عبره مهامه إلى عزيز بعزوز.
كما ألزمت المحكمة الحزب، في شخص ممثليه القانونيين، بتسليم المدعين نسخا من التقارير المالية للحزب عن الفترة الممتدة بين سنتي 2020 و2024، إضافة إلى التقرير المالي الخاص بانتخابات سنة 2021.
