أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن إحاطة الأحزاب السياسية بالقواعد القانونية المؤطرة لمعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي. وذلك بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر المقبل.
وأفادت اللجنة، في بلاغ لها، بأنها نبهت الأحزاب إلى ضرورة التقيد بمقتضيات القانون رقم 08-09 والمبادئ المعمول بها في مجال حماية المعطيات الشخصية. خاصة ما يتعلق بإشعار اللجنة قبل الشروع في معالجة هذه المعطيات. واحترام الغاية المحددة منها ومدة الاحتفاظ بها.
وشددت اللجنة على عدم جواز استغلال الآراء السياسية أو ممارسة الاستقراء المباشر دون الحصول على الرضا الصريح والمسبق للأشخاص المعنيين. مؤكدة أيضا ضرورة الإخبار بأي محتوى يتم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي. إلى جانب تجميع المعطيات بطريقة نزيهة وشفافة وضمان حقوق أصحابها.
كما دعت إلى تأطير عمليات المعالجة من الباطن بعقود مطابقة للقانون، واحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بنقل المعطيات الشخصية. فضلا عن الامتثال والتعاون وتحمل المسؤولية في مختلف عمليات معالجتها.
وفي إطار مواكبتها لهذه المحطة الديمقراطية، وضعت اللجنة الرقم المباشر 3020 رهن إشارة المواطنات والمواطنين. لطلب التوضيحات بشأن القواعد المنظمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومتابعة كل ما يتعلق بها خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
