يستعد مجلس النواب الإسباني، الخميس 10 سبتمبر الجاري، للتصويت على “مشروع قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين” المولودين في المناطق الصحراوية خلال القترة التي كانت خاضعة لما كان يسمى “الإدارة الاسبانية”.
ووفق التقديرات التي تم طرحها من المرجح أن يستهدف المشروع نحو 80 ألف شخص. فيما قد يرتفع العدد بشكل كبير عند احتساب أبناء المستفيدين.
ويأتي التصويت على مشروع القانون الذي طرح لأول مرة في 2024 في توقيت بالغ الحساسية. بعد أزمة سبتة المحتلة التي شهدت دخول عشرات الآلاف من المهاجرين. وفي ظل توتر جديد في العلاقات بين مدريد والرباط.
وتقدم بالمشروع تحالف “سومار” اليساري، ظلت عالقة في البرلمان لأكثر من عام. بعدما كان الحزب الاشتراكي الإسباني القوة الوحيدة التي عارضت في فبراير 2025 مجرد بدء النظر فيها.
وفي أعقاب ذلك تغير موقف الاشتراكيين لاحقا بعد مفاوضات مع “سومار”، قبل أن تصادق لجنة العدل في 23 يوليوز على النص بدعم الحزب الاشتراكي وعدد من حلفائه، في الوقت الذي صوت حزب “فوكس” اليمين المتطرف ضده. بينما امتنع الحزب الشعبي (PP) و”خونتس”.
ويمنح المشروع الجنسية عن طريق ما يعرف بـ”الجنسية بمرسوم خاص” للصحراويين الذين ولدوا في الإقليم قبل 29 شتنبر 1977، حتى إذا لم يكونوا مقيمين بصورة قانونية في إسبانيا. حيث يمكن إثبات هذه الصلة من خلال وثائق عديدة، بينها بطاقة هوية إسبانية ولو كانت منتهية الصلاحية. وشهادات الميلاد. ووثائق التسجيل في لوائح استفتاء الصحراء الذي رعته الأمم المتحدة. ودفاتر العائلة. وشهادات الدراسة والعمل والتقاعد والعلاج الطبي. أو أي وثيقة إدارية إسبانية تثبت مكان الميلاد.
ولا يتوقف المشروع عند الجيل الذي ولد في ظل “الإدارة الإسبانية”. إذ يمنح أبناء الدرجة الأولى لمن يحصلون على الجنسية بموجب القانون مهلة خمس سنوات للتقدم للحصول عليها.
ويقترح مشروع القانون السماح للصحراويين بالحصول على الجنسية بعد عامين من الإقامة القانونية في إسبانيا، وستكون طلبات الجنسية بمرسوم خاص مجانية. ويمكن تقديمها خلال ثلاث سنوات من دخول القانون حيز التنفيذ. مع إمكانية تمديد المهلة عاما إضافيا.
ويبقى موقف الحزب الشعبي أحد أبرز علامات الاستفهام، بعد امتناعه عن التصويت في لجنة العدل، لكنه أبقى ثمانية تعديلات أمام الجلسة العامة. بينما تشير تقارير إلى وجود أصوات داخل الحزب تدعو إلى الانتقال من الامتناع إلى التصويت بـ”نعم”.
