قدم تحالف اليسار بإقليم مديونة، المشكل من فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد. حزمة من المقترحات للنهوض بالإقليم، شملت النقل والصحة والتعليم والبنية التحتية والتعمير والاقتصاد والثقافة والرياضة والبيئة. ضمن برنامج يضم حوالي 189 إجراء وتدبيرا.
وفي قطاع النقل، اقترح التحالف تمديد حافلات النقل الحضري إلى مختلف الأحياء والتجمعات السكنية. وربطها بالمناطق الصناعية والمرافق الإدارية والصحية والاجتماعية. كما اقترح ربط مدن وجماعات الإقليم بالدار البيضاء والمحمدية والنواصر وبرشيد.
كما دعا إلى إحداث خطوط جديدة لسيارات الأجرة الكبيرة، وتوفير سيارات الأجرة الصغيرة بالمناطق التي تعرف توسعا عمرانيا. وتعميم النقل المزدوج بالمناطق القروية. فضلا عن تمديد الترامواي والباصواي إلى المراكز الحضرية والمناطق الصناعية والتجمعات التجارية. وإدماج الإقليم ضمن خطوط السكك الحديدية الجهوية السريعة.
واقترح التحالف كذلك إحداث محطة طرقية عصرية ومحطة للقطار. عبر إنجاز ربط سككي جديد يخدم الإقليم.
وعلى مستوى البنية التحتية، اقترح إصلاح وتوسيع وتجهيز الطرق الوطنية والثانوية والمسالك القروية. وتحويل بعض الطرق الوطنية ذات حركة المرور الكثيفة إلى طرق مزدوجة. إلى جانب إحداث أنفاق ببعض المدارات التي تعرف اختناقا خلال أوقات الذروة. وبناء قناطر جديدة فوق الطريق السيار لتحسين الربط بين مديونة والأقاليم والعمالات المجاورة.
وفي مجال الصحة، دعا التحالف إلى إحداث مراكز صحية جديدة. وتعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية والمادية للمستشفى الإقليمي. إلى جانب إحداث مستشفى متعدد التخصصات أو مستشفى جامعي.
أما في قطاع التعليم، فاقترح إحداث ثانويات تقنية وأقسام تحضيرية. وإنشاء قطب جامعي يضم كلية أو مدرسة عليا، وتوفير النقل لفائدة الطلبة والمتدربين.
وفي المجال العمراني، دعا التحالف إلى وضع تصور جديد للسكن والتعمير لمعالجة تشتت النسيج العمراني والسكن غير اللائق. وبعض مظاهر العزلة التي تعرفها أحياء السكن الاجتماعي. مع توسيع المدار الحضري وإعداد تصميم تهيئة جديد يضمن تنمية متوازنة. ويوفر المساحات الخضراء والمرافق الإدارية والاجتماعية والثقافية والتجارية.
كما تضمنت المقترحات إحداث مشاريع مهيكلة في السياحة والترفيه والصناعة والجامعة والطب والرياضة والثقافة. إلى جانب إحداث مركبات تجارية ومركبات للصناعة التقليدية. ومؤسسات وتجهيزات رياضية تشمل الملاعب والمسابح ومسارات المشي والجري.
وفي الشق الاقتصادي، دعا التحالف إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة عبر تسويق ترابي متقدم وإحداث فرع للمركز الجهوي للاستثمار بالعاصمة الإقليمية. مع الرفع من الميزانية المخصصة للإقليم لتمويل البنيات التحتية والطرق والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. بما فيها التعليم والصحة والتكوين المهني والتشغيل والفلاحة والسياحة والمناطق الصناعية.
كما اقترح التحالف التدخل لدى مجلس جهة الدار البيضاء-سطات لرفع التمويل الموجه إلى إقليم مديونة. مبررا ذلك بالأعباء الاجتماعية التي يتحملها الإقليم بفعل الامتداد والتوسع العمراني للدار البيضاء.
وفي الجانب الاجتماعي والأمني، تضمنت المقترحات دعم المجتمع المدني ماليا. وإحداث فضاء للجمعيات يمكنها من تنظيم أنشطتها وتكويناتها. إلى جانب تعزيز الخدمات الأمنية في بعض الجماعات التي عرفت توسعا عمرانيا وضغطا متزايدا على تدبير الأمن.
كما أكد التحالف أن هذه المقترحات جاءت ضمن برنامج أعده بعد التواصل مع سكان مدن وجماعات الإقليم. والاستماع إلى جمعيات ونقابات وفاعلين اقتصاديين وموظفين في القطاعين العام والخاص. وأن البرنامج يظل مفتوحا أمام مقترحات السكان والفاعلين بهدف تحويله إلى ملف مطلبي جماعي والدفاع عنه لدى المؤسسات المعنية.
