تلقى حزب التجمع الوطني للأحرار ضربة انتخابية جديدة بجهة فاس مكناس. بعد إسقاط اللائحة الجهوية النسائية الخاصة بالحزب. في قرار قضائي من شأنه أن يحرم الحزب من المنافسة على المقاعد المخصصة لهذه اللائحة داخل الجهة.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة للحزب بمدينة فاس. بالنظر إلى أن الأحرار كان قد تمكن خلال الاستحقاقات السابقة من الظفر بمقعدين عبر اللائحة الجهوية النسائية. وهو ما يجعل سقوط اللائحة الحالية بمثابة خسارة مباشرة لهذين المقعدين. اللذين كان الحزب يعول عليهما في الانتخابات المقبلة.
ولا تقتصر تداعيات القرار على الجانب الانتخابي، إذ يرتبط الدعم العمومي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية بشروط المشاركة والتغطية الانتخابية. ما يجعل عدم مشاركة الحزب في الدائرة المعنية مؤثرا أيضا على استفادته من الدعم المرتبط بها، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية.
ويأتي إسقاط اللائحة بعد أن رفضت المحكمة الإدارية بفاس الطعن المقدم من وكيلة اللائحة ضد قرار عدم قبول ملف الترشيح. حيث قضت المحكمة علنيا وحضوريا في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع برفضه، مع الأمر بتبليغ الحكم تلقائيا إلى الطاعنة والجهات المعنية.
ويذكر أن اللائحة كانت قد عرفت تعديلا قبل إيداعها، قبل أن يطرح ذلك إشكالا على مستوى آجال تقديم ملف الترشيح، وهو ما انتهى إلى عدم قبول اللائحة.
ومع تأييد القضاء الإداري للقرار، فقد حزب التجمع الوطني للأحرار إمكانية المنافسة بهذه اللائحة الجهوية النسائية في جهة فاس مكناس. وبالتالي فقدان المقعدين اللذين سبق أن حصل عليهما عبر اللائحة نفسها في الاستحقاقات السابقة، إلى جانب الدعم الانتخابي المرتبط بالدائرة.
