أفادت معطيات توصلت بها “سفيركم” بتوقيف ستة أشخاص بمدينة سلا، مساء اليوم الإثنين 14 شتنبر. أثناء توزيع نداء لحزب النهج الديمقراطي العمالي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية.
وحسب المعطيات ذاتها، فيتعلق الأمر بكل من عصام الجحري، ومعاد الجحري، وسعد عبيل. وطبطوب عبد العاطي، ومحمد فقير ومجيد شهيبة، الذين جرى توقيفهم أثناء توزيع النداء.
واتهم حزب النهج الديمقراطي العمالي السلطات بالتضييق على حملته الداعية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري. كاشفا عن منع أنشطة للحزب بالدار البيضاء وبني ملال. وتوقيف أربعة من أعضائه قبل الإفراج عنهم لاحقا.
كما سبق أن قال الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي. جمال براجع، “لقد تم منع والتضييق على حملات مقاطعة الانتخابات التي نظمها أعضاء بكل من الدار البيضاء وبني ملال”.
كما أوضح براجع، ضمن تصريح لجريدة “سفيركم” أن ما أسماه بـ”التضييق” لم يقتصر على منع الأنشطة الميدانية، بل امتد إلى طباعة المنشورات. مؤكدا أنه “تم تعميم تعليمات على أصحاب المكتبات والمطابع بمدينة بني ملال من أجل عدم طبع المنشورات الداعية إلى مقاطعة الانتخابات”.
وأضاف براجع، “في حي البرنوصي بالدار البيضاء تدخلت السلطات لمنع أعضاء النهج الديمقراطي العمالي من تنظيم حملتهم. حيث أكد رئيس الدائرة على وجود تعليمات من جهات عليا لمنع حملة المقاطعة التي ينظمها أعضاء النهج الديمقراطي”.
كما أكد القيادي في الحزب اليساري المعارض أن “تنظيم حملة المقاطعة من حقنا وهو حق دستوري مشروع”. معتبرا أن “ما يقوم به أفراد السلطة من منع هو سلوك خارج القانون ولا يستند على أي أساس قانوني”.
وبخصوص ما وقع في البرنوصي. تابع براجع، “أخبرنا من طرف المسؤولين الأمنيين بأننا ممنوعون من تنظيم حملة المقاطعة، ولم نتوصل بأي وثيقة مكتوبة”. معتبرا أن “ما يقوم به أفراد السلطة من منع يضرب في مقولة دولة الحق والقانون”.
وفي بني ملال، أفاد براجع أنه تم توقيف أربعة من أعضاء الحزب من طرف الدرك الملكي قبل الإفراج عنهم. ومصادرة دعوات المقاطعة.
وجوابا على سؤال حول؛ هل تستمرون في حملة المقاطعة. تابع براجع، “نحن نؤكد على أننا سنقوم بحملة المقاطعة، ونحن نحترم القانون. ولم نبدأ حملتنا إلا بعد بداية الفترة المخصصة للحملة الانتخابية. والحزب سيواصل نشاطه خلال الأيام المقبلة”.
كما شدد براجع، “نحن فاعل سياسي معترف به، وحصلنا على وصل الإيداع القانوني من وزارة الداخلية، ومن حقنا التعبير عن موقفنا وتصريفها بالطريقة التي نراها مناسبة، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات”.
