أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، اليوم السبت 19 شتنبر، فتح بحث قضائي بشأن شريط صوتي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. بعدما تضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ موجه إلى الرأي العام. أن النيابة العامة بادرت إلى فتح البحث بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول الشريط الصوتي. فيما عهدت إلى المصالح المختصة بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة، قصد التثبت من حقيقة التسجيل. وكذا الوقوف على الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
كما شدد الوكيل العام للملك على أن هذا الإجراء يندرج ضمن الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة. وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون، وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
ويأتي هذا الإعلان عقب انتشار شريط صوتي خلال الأيام الأخيرة، في سياق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري. حيث جرى تداول التسجيل على منصات التواصل الاجتماعي، ونسب إلى اجتماع انتخابي مغلق بمنطقة تابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بسطات.
كما تضمن التسجيل، بحسب ما أوردته مصادر إعلامية ، حديثا منسوبا إلى عدد من المتدخلين حول تدبير الحملة الانتخابية والتعبئة الميدانية واستقطاب الناخبين. إلى جانب إشارات إلى مبالغ مالية وترتيبات مرتبطة بالحملة وتحركات تجاه منافسين.
وأثار مضمون الشريط، منذ تداوله، نقاشا واسعا بالنظر إلى ما تضمنه من حديث منسوب إلى مشاركين في الاجتماع. قبل أن تتدخل النيابة العامة لفتح بحث قضائي للتحقق أولا من حقيقة التسجيل وظروف تسجيله وتسريبه وتداوله، وتحديد طبيعة الأفعال التي قد تترتب عنه قانونا.
