أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية دخولهما في تحالف برلماني لتشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب، وذلك عقب الإعلان عن نتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب التي أجريت في 23 شتنبر الجاري.
ومعلوم أنه من أجل تشكيل فريق برلماني، يجب التوفر على 20 نائبا على الأقل، وهو ما سيتحقق من خلال تحالف حزب “الحصان”، الذي حصل على 17 مقعدا، وحزب “النخلة”، الذي حصل على 8 مقاعد.
وأكد الحزبان، وفق بلاغ مشترك، أن الخطوة تأتي على خلفية “التقارب والانسجام الذي يجمع بين حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية”، فضلا عن التجربة التي راكمها الطرفان خلال الولاية التشريعية السابقة.
وأوضح الحزبان أن تجربتهما السابقة في العمل البرلماني المشترك شكلت أساسا لاتخاذ قرار مواصلة التنسيق داخل المؤسسة التشريعية، مشيرين إلى ما وصفاه بـ”الحضور السياسي والبرلماني” الذي أتاحته التجربة، إلى جانب “التكامل في العمل والانسجام في الأداء”.
وبحسب البلاغ، جاء القرار أيضا بعد مشاورات واتصالات جرت على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، حيث تقرر “دخول حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة”.
واتفق الاتحاد الدستوري، الذي يقوده محمد جودار، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، التي يقودها عبد الصمد عرشان، على “الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، والعمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق”.
وشدد الحزبان على أن تشكيل الفريق المشترك لا يلغي استقلالية أي منهما، مؤكدين أن التجربة الجديدة تأتي “في إطار يحترم هوية واستقلالية كل حزب”.
