سجلت المنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة استمرار صعوبات ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مراكز ومكاتب الاقتراع، خلال الاستحقاقات الانتخابية، رغم المقتضيات القانونية التي تلزم السلطات والجهات المعنية بتمكين هذه الفئة من ممارسة حقها في التصويت بشكل يحفظ كرامتها واستقلاليتها.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ صحفي، أن ملاحظيها رصدوا ضعفا في الولوجيات اللوجستية، إلى جانب محدودية الإرشادات الميسرة، في عدد من مراكز ومكاتب الاقتراع، فيما سجلت غياب هذه الولوجيات بشكل تام في بعض المراكز بجهة الدار البيضاء-سطات.
واعتبرت المنظمة أن هذه الوضعية شكلت عائقا ماديا أمام عدد من الأشخاص في وضعية إعاقة. وحالت دون تمكنهم من ممارسة حقهم في التصويت. كما أفادت بأنها توصلت خلال الفترة المرتبطة بالعملية الانتخابية بشكايات من مواطنين ومواطنات في وضعية إعاقة، قالوا إنهم لم يتمكنوا من الولوج إلى التسجيل أو التصويت بسبب غياب الولوجيات الرقمية والمادية.
استهداف رقمي للمرشحات
وفي جانب آخر، رصدت المنظمة تصاعدا لما وصفته بـ”العنف السياسي الرقمي” عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في حق المترشحات.
وسجلت المنظمة، بحسب البلاغ ذاته، حالات استهداف وصفتها بـ”العنف المركب” طالت مترشحات ذوات إعاقة، من خلال تداخل التمييز القائم على النوع الاجتماعي مع الوصم المرتبط بالإعاقة، معتبرة أن هذه الممارسات تمس بمبدأ تكافؤ الفرص وبسلامة الفضاء الانتخابي.
دعوة لإعمال المقتضيات القانونية
ودعت المنظمة إلى الإعمال الفوري والكامل للمقتضيات القانونية ذات الصلة بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم في المشاركة السياسية، مشددة على أن الولوجيات، بمختلف أشكالها المعمارية والرقمية، ينبغي ألا ينظر إليها باعتبارها “خيارا إداريا”، وإنما كحق دستوري والتزام قانوني.
كما طالبت الأحزاب السياسية بمراجعة آليات التزكية والدعم، واعتماد تمييز إيجابي يضمن حضورا أكبر للنساء ذوات الإعاقة، إلى جانب النساء عموما، في مواقع متقدمة من اللوائح الانتخابية، وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى الذي يحدده القانون.
وفي ما يتعلق بالعنف الرقمي، دعت المنظمة إلى وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف السياسي الرقمي الموجه ضد النساء، مع إيلاء اهتمام خاص بالنساء ذوات الإعاقة، فضلا عن إرساء آليات للرصد السريع والحماية القانونية، بهدف مواجهة الممارسات التمييزية والتنمر الرقمي.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة أنها ستواصل تتبع ومراقبة باقي مراحل المسار الانتخابي، على أن تصدر تقريرا نهائيا شاملا ومدعما بالتوصيات في أقرب الآجال.
