أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر تراجع نسبة المشاركة على الصعيد الوطني إلى 38.08 مقابل 50.86 في المائة في انتخابات 2021، أي بانخفاض بلغ 12.78 نقطة مئوية. وبذلك شارك في الاقتراع حوالي 6 ملايين ناخبة وناخب من أصل نحو 15.8 مليون شخص مسجلين في اللوائح الانتخابية.
وبحساب نسبة غير المشاركين من مجموع المسجلين، فإن حوالي 61.92 في المائة ممن يحق لهم التصويت. لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع.
ويكتسب هذا المعطى دلالته أيضا من خلال المقارنة مع المحطات السابقة. إذ كانت المشاركة في انتخابات 2021 في حدود 50.86 في المائة. كما بلغت 42.27 في المائة سنة 2016، بحسب المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية.
وفي قراءة لهذه الأرقام، يرى المحلل وأستاذ علم الاجتماع السياسي، عبد المنعم الكزان، أن ظاهرة العزوف لا ترتبط بالمغرب وحده، بل أصبحت ظاهرة عالمية. مع استثناء الدول التي تعتمد التصويت الإجباري. ويربطها بأزمة الوساطة السياسية والتحولات التي عرفتها العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
وقال الكزان، في تصريح لجريدة “سفيركم”، “أولا يجب أن ننتبه إلى كون مسألة العزوف عن التصويت أصبحت ظاهرة عالمية لا يستثنى منها إلا الدول التي تعتمد اجبارية التصويت وترتبط الإشكالات بنيوية التي تعاني منها أزمة الوساطة إما نتيجة عدم القدرة على الإجابة على أشكال تمثيل البنيات الاجتماعية المعقدة للمجتمع أو نتيجة التحولات الرقمية التي قلصت الفجوة التواصلية والرقابية بين مؤسسات الدولة والمجتمع.”
وبخصوص الحالة المغربية، اعتبر الكزان أن أسباب العزوف لا يمكن فصلها عن خصوصية كل محطة انتخابية. موضحا أن مقارنة انتخابات 2026 بمحطات سابقة تقتضي استحضار اختلاف السياقات السياسية والانتخابية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، “بالنسبة للمغرب يمكن القول أن هناك أسباب أخرى إلى جانب السالفة الذكر والتي لا تجعل مقارنة محطة انتخابية معينة مع أخرى”. موضحا أنه “لا يمكن أن نقيس مرحلة الجدل الدستوري لـ2011 أو تزامن الانتخابات التشريعية مع الجماعية في الاستحقاق الانتخابي الماضي مع هذه المرحلة. إضافة إلى ضعف الثقة المرتبطة بعدم تنفيذ الالتزامات الحكومية المرتبطة بالتشغيل والتغطية الاجتماعية وغلاء الأسعار.”
ويرى الكزان كذلك أن استمرار بعض الوجوه داخل المؤسسات السياسية، إلى جانب ما وصفه بالتوريث والقرابة. يساهم في ترسيخ انطباعات لدى جزء من المجتمع بشأن محدودية التحول الذي يمكن أن تنتجه الانتخابات.
وشدد المتحدث ذاته على أن “الانتخابات لم تحقق التحولات على مستوى بنية المؤسسات نتيجة إما استمرار نفس الوجوه أو التوريث والقرابة.”
وعن الرسائل التي يمكن أن يحملها هذا العزوف بالنسبة إلى الأحزاب والحكومة. يعتقد الكزان أن الأمر يتجاوز مجرد عدم الذهاب إلى مكاتب التصويت. ويحمل مؤشرات مرتبطة بصورة العمل السياسي ومدى قدرة المؤسسات والأحزاب على الاستجابة لانتظارات المواطنين.
وأوضح الكزان، “أعتقد أن الرسائل المرتبطة بهذا العزوف يجب أن تقرأ على عدة مستويات. أولها عدم قدرة الحكومة على الإجابة على رهانات البطالة والتغطية الاجتماعية. كما أن هذه الانتخابات كرست تمثلات لدى المجتمع أن الانتخابات وسيلة الاغتناء غير المشروع.”
وتابع الحلل السياسي، موضحا، “ثانيا عدم قدرة الأحزاب على إنتاج خطاب وفاعلين سياسيين قادرين على الرفع من منسوب النقاش السياسي. وهنا لابد أن تعمل الأحزاب على عقد مؤتمرات لتجديد ونخبها قطاعاتها بما يتماشى مع التحولات التي يعرفها المجتمع وليس مؤتمرات شكلية تحافظ على نفس البنيات. على الحكومة أن تنفذ التزاماتها خصوصا تلك المرتبطة بالشق الاجتماعي.”
وتضع هذه القراءة انخفاض المشاركة أمام الأحزاب والحكومة تحديا يتجاوز تدبير نتائج الاقتراع. ليرتبط أيضا بمدى القدرة على استعادة ثقة فئات اختارت عدم المشاركة.
