قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الأربعاء 30 شتنبر الجاري، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك قصد تعميق البحث معه في القضية المرتبطة بما بات يعرف بملف “صاك أوراق الانتخابات بطنجة”.
وأحيل القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة على الوكيل العام للملك، عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية والاستماع إليه من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، قبل أن تقرر النيابة العامة إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية لمواصلة أبحاثها.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد قرر، يوم الاثنين الماضي، إخضاع ليموري لتدبير الحراسة النظرية، على خلفية الأبحاث الجارية بشأن القضية.
وبتوقيف عمدة طنجة، ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين على ذمة القضية إلى سبعة، في وقت تتواصل الأبحاث القضائية لتحديد مختلف الأفعال والملابسات المرتبطة بالملف، وتحديد المسؤوليات المحتملة في القضية.
وكان ليموري قد وصل صباح الاثنين إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادما من مدينة مالقا الإسبانية، حيث جرى توقيفه وإحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، على خلفية مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه ارتباطا بالأبحاث الجارية في القضية.
