دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، الحكومة المقبلة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري. إلى وضع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في صلب برنامجها الحكومي. وتسريع الإصلاحات المرتبطة بتطوير الخدمات الرقمية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة.
وأكدت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026. بمناسبة الدخول الاجتماعي 2026/2027. أن الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يشكلان “رافعتين استراتيجيتين لبناء مغرب المستقبل”. معتبرة أن نجاح هذين الورشين يظل رهينا بتأهيل الكفاءات البشرية وتثمينها.
ودعت النقابة إلى الحفاظ على وحدة قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وضمان تماسكه. محذرة من تفكيكه «لاعتبارات وحسابات سياسوية ضيقة».
كما نوهت بالمنجزات التي حققتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة خلال الولاية الحكومية المنتهية. معتبرة إياها «رصيدا وطنيا ومؤسساتيا» ينبغي الحفاظ عليه والبناء عليه وتطويره.
وشددت النقابة على أن الرقمنة ينبغي أن تكون في خدمة الإنسان. وأن تكون التكنولوجيا أداة للعدالة والنجاعة والشفافية، وليس وسيلة لإعادة إنتاج الاختلالات القائمة.
وفي سياق متصل، أكدت النقابة أن إصلاح الإدارة لا يمكن أن ينجح دون إنصاف موظفيها. داعية إلى اعتماد تدبير للكفاءات البشرية يقوم على المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والعدالة المهنية. مع تثمين المسؤولية والجهد والكفاءة والمردودية والخبرة والتخصص.
كما طالبت بمواصلة الحوار الاجتماعي واستكمال التدابير المؤسساتية المرتبطة بتحفيز الكفاءات البشرية. مؤكدة أن العمل النقابي سيستمر إلى حين تحويل ما تبقى من الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2026 إلى مكتسبات قانونية ومهنية ملموسة.
واعتبرت النقابة أن بناء دولة اجتماعية حقيقية يقتضي مرافق عمومية قوية وفعالة ومنصفة. قادرة على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وضمان استفادة متوازنة من الخدمات العمومية.


