جسركم إلى الخبر

وضعت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE برنامج “مدارس الريادة” في صدارة انتقاداتها للإصلاحات التعليمية. معتبرة أن “فشل” البرنامج، وفق تعبيرها، يندرج ضمن مسلسل الإصلاحات التعليمية المتعاقبة التي استنزفت موارد عمومية كبيرة دون أن تعالج الاختلالات البنيوية للمنظومة.

وطالبت اللجنة، دورتها الثامنة المنعقدة يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 بالمقر المركزي للجامعة بالرباط. بمراجعة برنامج الدعم ومقاربته بما يضمن استفادة جميع المتعلمين دون تمييز أو تفاوت. كما رفضت استمرار تنزيل البرامج والمشاريع التعليمية دون توفير شروط النجاح ووسائل التنفيذ وآلياته.

وربطت الجامعة موقفها من مدارس الريادة بسؤال تدبير المال العام ونجاعة الإنفاق العمومي. معتبرة أن استمرار هذه السياسة، بدل اعتماد إصلاح فعلي وحقيقي. يشكل استمرارا في تفكيك التعليم العمومي وضربا لحق بنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي.

وجاء ذلك في سياق تقييم أوسع للدخول المدرسي الحالي، الذي وصفته اللجنة الإدارية الوطنية بـ”الفاشل” و”المرتبك”. محملة مسؤولية ذلك لاستمرار التدبير الارتجالي والانفراد بالقرار. وتجاهل الشروط الفعلية لإنجاح الموسم الدراسي.

بنيات ناقصة واكتظاظ يتجاوز 43 تلميذا

وسجلت اللجنة نقصا حادا في البنيات التحتية والتجهيزات. إلى جانب تأخر انطلاق الدراسة بمؤسسات محدثة وإلحاق تلاميذها بمؤسسات أخرى. فضلا عن الاستعانة بحجرات دراسية معارة من مؤسسات مجاورة.

كما توقفت عند وضعية المدارس الجماعاتية. مسجلة استمرار معاناتها بسبب بعدها عن التجمعات السكنية وعدم توفير النقل المدرسي. إلى جانب غياب السكنيات الوظيفية أو عدم صلاحيتها، خصوصا في المناطق النائية.

وفي الجانب المتعلق بالموارد البشرية، سجلت الجامعة خصاصا حادا في الأطر الإدارية. من مديرين وحراس عامين، ووجود مؤسسات دون حراس عامين. وما يترتب عن ذلك من أعباء واختلالات.

وانتقدت اللجنة محدودية نتائج الحركات الانتقالية واستمرار الإشكال البنيوي في تدبير الفائض والخصاص. في ظل غياب إعلان واضح وشفاف عن المناصب الشاغرة الفعلية. معتبرة أن ذلك ينتج عنه عدم الاستقرار والتعيينات الجديدة المتكررة ويؤثر على الاستقرار المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم.

كما انتقدت استمرار تدبير الفائض والخصاص بمنطق إداري ضيق. بدل اعتماد تخطيط تربوي شفاف وعادل يستجيب للحاجيات الحقيقية للمؤسسات. إلى جانب عدم نشر لوائح الفائض بالمديريات بشكل شفاف وفي الآجال المناسبة.

ولم يغب الاكتظاظ عن تشخيص الجامعة، إذ سجلت تجاوز أعداد التلاميذ في عدد من الأقسام 43 تلميذا. معتبرة أن ذلك يؤثر مباشرة على جودة التعلمات وعلى شروط العمل التربوي. فضلا عن فرض جداول حصص لا تراعي، وفقها، الشروط التربوية ومصلحة المتعلمين ونساء ورجال التعليم.

وانتقدت اللجنة إصدار مذكرات إقليمية مرتبطة بالزمن المدرسي في التعليم الابتدائي. معتبرة أنها تتعارض ولا تنسجم مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد. مطالبة باحترام النصوص القانونية المتعلقة بالمهام والزمن المدرسي.

كما سجلت تكليف نساء ورجال التعليم بمهام إدارية خارج الإطار القانوني، وعدم احترام المهام المسندة إليهم. إلى جانب تكليف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالتدريس بالسلك الإعدادي دون تمتيعهم بالتعويض التكميلي المنصوص عليه في المقتضيات المنظمة له.

وفي جانب آخر، حذرت الجامعة من تنامي العنف المدرسي داخل الفضاء المدرسي. معتبرة أن الظاهرة تفاقمت في ظل غياب مقاربة شاملة للوقاية والحماية ومعالجة أسبابها الاجتماعية والتربوية والمؤسساتية.

وأكدت أن معالجة هذه الاختلالات لا يمكن أن تتم عبر المذكرات الظرفية والإجراءات الترقيعية، وإنما تتطلب سياسة عمومية تجعل التعليم العمومي أولوية اجتماعية، وتوفر له الموارد البشرية والمادية والبنيات الضرورية.

شاركها.

التعليقات مغلقة.