تزامنت عودة المحامين إلى المحاكم، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، بعد غياب دام نحو خمسة أشهر بسبب التوقف عن العمل، مع دعوة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيلها، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى الإسراع بمراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة.
ويأتي هذا الموقف في وقت استأنف فيه المحامون تقديم خدماتهم المهنية، عقب قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن العمل، دون أن يعني ذلك، وفق ما أعلنته الجمعية، التخلي عن المطالب المرتبطة بقانون المهنة.
ويرى الائتلاف الحقوقي أن إنهاء حالة الاحتقان التي طبعت علاقة المحامين بالقانون الجديد يقتضي فتح ورش لمراجعته، بما يضمن استقلالية المهنة وحصانتها، ويعزز سلطة مؤسساتها في مجال التدبير الذاتي.
واعتبر الائتلاف، في بيان، أن صيانة مكانة المحاماة تعد مرتبطة بشكل وثيق بتحقيق عدالة نزيهة ومستقلة، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المهنة في حماية حقوق المتقاضين وترسيخ دولة القانون.
وفي انتقاده لمقتضيات القانون، قال الائتلاف إن النص الذي أعده وزير العدل السابق عبد اللطيف وهبي يتضمن مقتضيات يرى أنها تتعارض مع عدد من المبادئ الدستورية، معتبرا أنها “تمس بحقوق المتقاضين في دفاع حر ومستقل وتقوض معايير المحاكمة العادلة”.
واستند الائتلاف، الذي يضم 20 هيئة حقوقية، إلى ملاحظات المقررة الأممية المعنية باستقلال القضاء والمحاماة، والتي اعتبرت في مذكرة موجهة إلى الحكومة أن بعض مقتضيات القانون تشكل تراجعا يمس التنظيم الذاتي لمهنة المحاماة.
وفي السياق نفسه، جدد الائتلاف رفضه لما وصفه بتجاوز رقابة المحكمة الدستورية على القانون، مطالبا الحكومة المقبلة بأخذ الملاحظات المرتبطة بالنص بعين الاعتبار، وفتح حوار مع المهنيين والأطراف المعنية.
ودعا الائتلاف إلى إشراك جمعية هيئات المحامين في حوار مسؤول حول القانون، مع ضرورة ملاءمة مقتضياته مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يضع حدا للتوتر الذي رافق مسار اعتماده وتنفيذه.
وكان القانون المتعلق بتنظيم مهنة الدفاع قد دخل حيز التنفيذ في 20 غشت 2026، عقب نشره في الجريدة الرسمية، عدد 7536، في وقت تصاعد فيه الخلاف بين المحامين والسلطات الحكومية حول عدد من مقتضياته.
وبدأ التوقف عن العمل في 15 يونيو الماضي، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين خوض خطوة احتجاجية كانت محددة في البداية لأسبوع واحد، قبل تمديدها لأشهر، لتنتهي بقرار التعليق واستئناف المحامين عملهم بالمحاكم اليوم.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد قررت، خلال اجتماع مكتبها يوم 20 شتنبر الماضي، تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من 7 أكتوبر، مع التأكيد على أن العودة إلى العمل لا تعني التراجع عن المطالب المهنية المرتبطة بقانون مهنة المحاماة.
