قال زكرياء مزواري، عضو التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر، إن ظهور عبارة “لا أحد” في لوائح المقبولين أو الناجحين في مباريات سلك الماستر بعدد من الجامعات عن فئة الأجراء، يعكس، بحسب تعبيره، حالة العزوف عن هذا النوع من التكوين. ورفض الصيغة الجديدة التي تعتمد الأداء مقابل الدراسة .
كما أوضح مزواري أن التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء دأبت، منذ تنزيل القانون 25.54، على الدفاع عن مجانية التعليم في مختلف الأسلاك. بما فيها الإجازة والماستر والدكتوراه. إلى جانب الدفاع عن حق الموظفين في متابعة دراستهم العليا دون قيود.
وأشار إلى أن التنسيق خاض، في هذا الإطار، عددا من الأشكال الاحتجاجية. من بينها وقفة أمام البرلمان خلال شهر غشت، وأخرى أمام وزارة التعليم العالي بشراكة مع النقابات. فضلا عن الوقفة الأخيرة التي نُظمت يوم 4 أكتوبر 2026، مؤكدا أن هذه الاحتجاجات تتمحور أساسا حول الدفاع عن مجانية التعليم وضمان تكافؤ الفرص. انسجاما مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية والقانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.
كما شدد المتحدث ذاته على أن التنسيق دعا إلى عدم أداء أي رسوم، مهما كانت قيمتها، وإن كانت “درهما واحدا “. مذكرا بدعوة التنسيقية إلى مقاطعة الأجراء المقبولين في مختلف الأسلاك لأداء الرسوم المفروضة.
وقال مزوري إن صيغة التوقيت الميسر المؤدة عنه تهدد بتحويل الجامعة من فضاء للتعليم والتكوين إلى فضاء تحكمه منطق السوق. قائلا “سنصبح أمام مارشي، فيه البيع والشراء، ومن يملك المال هو الذي سيحصل على الدبلومات، ومن لا يملك المال لن يتمكن من الوصول إلى مبتغاه”.
كما تابع أن دوافع الراغبين في متابعة الدكتوراه تختلف من شخص إلى آخر. فمنهم من يسعى إلى تطوير مساره العلمي، ومنهم من يريد تعزيز فرصه المهنية. لافتا إلى أن فرض رسوم على التعليم العالي قد يحرم فئات من حقها في تطوير مسارها الأكاديمي والمهني.
وبخصوص المراسلات التي وجهتها التنسيقية إلى عدد من المؤسسات. أوضح مزواري أن التنسيق يعتبر المؤسسات الدستورية والرسمية محورا أساسيا في معركته. مشيرا إلى أنه وجه مراسلات إلى الديوان الملكي، ورئاسة الحكومة، ووزارة التعليم العالي، فضلا عن مراسلة مؤسسة وسيط المملكة.
كما أضاف أن هذه المراسلات “بقيت في رفوف الاحتياط”. بحسب تعبيره، دون أن تتوصل التنسيقية بأي جواب، حتى في صيغة الرفض. معتبرا أن عدم تفاعل الإدارة مع هذه المطالب يمثل، بالنسبة له، “عدم استجابة” لها.
وأكد مزواري أن التنسيق ماضٍ في معركته ضد القانون. قائلا إن “الخوصصة لن تمر على جثتنا”. على حد تعبيره. محذرا من أن المسار الحالي يشكل، بحسب تقديره، “زحفا يضرب مجانية التعليم والجامعة في مقتل”.
كما ختم بالقول إن خطوة أو خطوتين فقط قد تفصلان عن خوصصة الجامعة بشكل كامل. محذراً من أن تداعيات هذا المسار لن تتوقف عند الموظفين بل قد تمتد لاحقا إلى الطلبة العاديين.


