استعاد حزب التقدم والاشتراكية فريقه البرلماني بمجلس النواب، بعدما ارتفع عدد أعضائه إلى 22 نائبة ونائبا، إثر اتفاق أفضى إلى انضمام ثلاث نائبات برلمانيات من أحزاب أخرى. ويتعلق الأمر بنائبة عن حزب الديمقراطيين الجدد ونائبتين عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.
وبهذا الاتفاق، يعود الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية إلى العدد نفسه الذي كان يتوفر عليه خلال الولاية التشريعية السابقة الممتدة بين 2021 و2026. بعدما لم يتمكن الحزب من بلوغ العتبة العددية المطلوبة لتشكيل فريق برلماني عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وكان التقدم والاشتراكية قد حصل على 19 مقعدا برلمانيا في انتخابات 23 شتنبر الماضي. وهو عدد لم يكن يسمح له بتشكيل فريق نيابي. ما كان سيضعه أمام خيار الاكتفاء بمجموعة نيابية داخل مجلس النواب.
ويشترط النظام الداخلي لمجلس النواب توفر الفريق البرلماني على 20 عضوا على الأقل. وهو ما يجعل التحاق النائبات الثلاث حاسما في تمكين التقدم والاشتراكية من استعادة وضعه كفريق نيابي.
ويتيح هذا الوضع للحزب حضورا أوسع داخل هياكل المجلس، والاستفادة من الحقوق المرتبطة بالتمثيلية في أجهزته ولجانه. فضلا عن دور الفرق البرلمانية في تنظيم المشاركة في المناقشات وتوزيع الحصص الزمنية للتدخلات.
ويمنح استعادة الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية موقعا تنظيميا أقوى داخل المؤسسة التشريعية. مقارنة بوضعية المجموعة النيابية التي كان مرشحا للاكتفاء بها في حال عدم بلوغه العتبة العددية المطلوبة.
