دعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، إلى الإسراع بإعداد استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد، بعدما أظهر تقييم الاستراتيجية السابقة، التي امتد تنفيذها لعشر سنوات ماضية، محدودية نتائجها وعدم تحقيقها الأثر المنتظر على مؤشرات النزاهة ومكافحة الرشوة.
وقال بنعليلو، خلال ندوة تقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2025، المنعقدة الجمعة 16 أكتوبر بالرباط، إن “محاربة الرشوة يجب أن تصبح مقرونة بالنتائج”، مشددا على أن المعيار الأساسي لقياس فعالية الإصلاحات هو مدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح بنعليلو أن المغرب راكم خلال السنوات الماضية مكتسبات قانونية ومؤسساتية تستحق التثمين، غير أنها “لا تعكس بالقدر نفسه ما يحتاجه المواطن”، في ظل استمرار الفجوة بين الإصلاحات المعلنة وما يلمسه المواطن والمقاولة على أرض الواقع.
وفي هذا السياق، كشف بنعليلو أن تقييم الهيئة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أظهر أن نسبة المشاريع المنجزة لم تتجاوز 54 في المائة من مجموع المشاريع المبرمجة، مقابل نسبة إنجاز أعلنتها الحكومة بلغت 76 في المائة عند نهاية سنة 2025.
وأضاف رئيس الهيئة أن 32 في المائة من المشاريع ظلت في طور الإنجاز، بينما لم يتم إطلاق 14 في المائة منها، رغم انتهاء الأفق الزمني للاستراتيجية، كما أن نسبة المشاريع المنجزة التي احترمت آجال التنفيذ لم تتجاوز 38 في المائة.
واعتبر بنعليلو أن هذه الأرقام تستدعي إعادة تقييم طريقة تدبير السياسات العمومية المرتبطة بمكافحة الفساد، لأن كثرة المشاريع والمبادرات لا تعني بالضرورة تحقيق النتائج، ما لم تنعكس على الممارسات الإدارية والمؤسساتية وتعزز ثقة المواطنين في آليات النزاهة والمساءلة.
وسجل التقرير تفاوتا في وتيرة تنفيذ المشاريع، إذ تقدمت بعض الأوراش التقنية والإجرائية، من قبيل رقمنة الخدمات وتطوير مساطر تلقي الشكايات، مقابل استمرار التأخر في إصلاحات تشريعية ومؤسساتية أساسية، تشمل تجريم الإثراء غير المشروع، وتطوير التصريح الإجباري بالممتلكات، والوقاية من تنازع المصالح، وتعزيز حماية المبلغين عن الفساد.
وأظهر التقييم أن الاستراتيجية السابقة لم تحقق الأهداف المرجعية التي سطرتها في عدد من المؤشرات الدولية. فرغم التحسن المسجل في مؤشر مدركات الفساد سنة 2025، ظل المغرب بعيدا عن الأهداف التي حددتها الاستراتيجية، بعدما سجل 39 نقطة من أصل 100، مقابل 37 نقطة سنة 2024، وانتقل من المرتبة 99 إلى المرتبة 91 عالميا.
وشدد بنعليلو على أن هذا التحسن المحدود لا يكفي للحديث عن تحول مستدام في مجال النزاهة، خاصة أن النتيجة المسجلة ما تزال دون المتوسط العالمي البالغ 42 نقطة، كما أن المؤشرات الفرعية لا تعكس اتجاها موحدا للتحسن.
وقال إن “المشكلة التي تتكرر هي المسافة بين الإصلاح المعتمد والإصلاح المطبق، وبين ما تعد به القواعد وما يلمسه المواطن والمقاولة”، معتبرا أن التحدي الأساسي لم يعد مقتصرا على إحداث المؤسسات وإنتاج النصوص القانونية، بل يرتبط بمدى القدرة على ضمان تنفيذها وتحويلها إلى نتائج ملموسة.
وربط التقرير جوانب من تعثر الاستراتيجية بتعدد المشاريع وضعف ترتيب الأولويات بحسب مخاطر الفساد، إلى جانب محدودية التنسيق بين القطاعات، وعدم انتظام آليات القيادة والتتبع، وغياب رؤية مالية متكاملة تضمن توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الأوراش المبرمجة.
وأشار التقييم، في هذا الصدد، إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي يرأسها رئيس الحكومة، لم تعقد سوى اجتماعين منذ إحداثها سنة 2017، رغم أن المقرر كان يقضي بعقد اجتماعين سنويا، وهو ما أثار تساؤلات بشأن انتظام آليات التوجيه والتنسيق ومعالجة التعثرات.
ودعا بنعليلو الحكومة إلى مواصلة الإصلاحات واستكمال الإطار التشريعي الوطني، مع الإسراع بإعداد استراتيجية جديدة من جيل مختلف. تقوم على تحديد الأولويات والمسؤوليات والآجال. وربط المشاريع بنتائج قابلة للقياس والتقييم.
وشدد بنعليلو على أهمية دور السلطة التشريعية في مراقبة السياسات العمومية وتقييمها، ودور القضاء في تكريس سيادة القانون وضمان فعالية المساءلة. إلى جانب مسؤولية القطاع الخاص في ترسيخ النزاهة والشفافية داخل المقاولات.
وبخصوص ملامح الاستراتيجية المقبلة، أوصى التقرير بتقليص أفقها الزمني من عشر سنوات إلى خمس سنوات، أو أقل عند الاقتضاء. بما يسمح بوضوح أكبر في تحديد المسؤوليات السياسية والمؤسساتية، وتقييم النتائج، وتعديل الأولويات وفق التحولات والمخاطر المستجدة.
وشدد بنعليلو إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على حصيلة المشاريع إلى قياس أثرها الفعلي. مؤكدا أن نجاح مكافحة الفساد يظل رهينا بقدرة الإصلاحات على حماية الحقوق والمال العام، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.








