طالب ادريس الأزمي، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، المنصوري بتعجيل إطلاق ورش الإعداد القانوني والتنظيمي والإداري للانتخابات المقبلة المتعلقة بالجماعات الترابية. المرتقب تنظيمها السنة المقبلة.
وأكد في هذا الصدد، في كلمته خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026. على أهمية معالجة الاختلالات التي لا تزال تعرقل، وفق تقديره، تنزيل الجهوية المتقدمة واللامركزية واللا تمركز. بما يمكن من توفير منظومة مؤسساتية وقانونية سليمة وإفراز مؤسسات منتخبة وأغلبيات منسجمة وقوية لتجاوز ماوصفه ب”وضع الارتباك والتخبط والعطالة” التي تعرفها جل الجماعات.
وتابع الأزمي أن هذا الارتباك يجعلنا ننزاح يوما بعد يوما نحو تكريس لامركزية وجهوية السلطات المعينة وحلولها مكان السلطات المنتخبة. وهو ما يناقض الدستور ويعيق النهوض بالتنمية. وفق تعبيره.
وذكّر رئيس الفريق البرلماني لحزب المصباح، أن المفروض على الجميع حكومة وبرلمانا وأحزابا، أن يعملوا بصدق وبجد على التعجيل بتفعيل التوجيهات الملكية الواردة في افتتاح البرلمان. مستحضرا مقتطفا من الخطاب الملكي الذي تحدث عن “العمل الميداني، على المستوى الترابي. بالوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة. والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.” و”النهوض بالتنمية المندمجة، وتحسين الخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج، يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة، وتفعيل اللاتمركز الإداري”.
كما ذكّر بأن الملك نبه إلى “أن التأخير والاختلالات، التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري. تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيق التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين”.
