تعتزم الحكومة اعتماد مقاربة جديدة لتحديد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، تقوم أساسا على الدخل الفعلي بدل المؤشر السوسيواقتصادي المعتمد حاليا. بالتزامن مع الرفع التدريجي لقيمة الإعانة الشهرية. في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأعلن فوزي لقجع،وزير الإقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، الجمعة 23 أكتوبر 2026، أن قيمة الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر سترتفع من 500 إلى 600 درهم سنة 2027. بزيادة شهرية قدرها 100 درهم. على أن يبلغ هذا الحد 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية الحالية عام 2031.
وأوضح لقجع أن مراجعة معايير الاستفادة تأتي في سياق تطوير آليات استهداف الأسر المعنية بالدعم، من خلال الانتقال إلى تقييم يستند إلى مداخيلها الفعلية. بدل الاعتماد على المؤشر السوسيو اقتصادي الذي قد لا يعكس، في بعض الحالات، وضعيتها المالية بصورة دقيقة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن التجربة السابقة أظهرت محدودية بعض المعايير المعتمدة. مشيرا إلى أن القيام بنفقات استثنائية، مثل اقتناء هاتف. قد يؤثر على المؤشر المعتمد ويؤدي إلى خروج أسرة من دائرة المستفيدين. رغم حاجتها إلى المساعدة.
وأكد أن الحكومة تسعى، من خلال هذا التغيير، إلى توجيه الدعم إلى الأسر التي تستحقه فعليا. مع جعل الإعانة الاجتماعية وسيلة لمواكبتها نحو تحسين أوضاعها الاقتصادية وتعزيز قدرتها على الاندماج في النشاط المنتج.
وبحسب المعطيات التي قدمها لقجع، ستخصص الحكومة اعتمادات مالية إضافية تقدر بثلاثة ملايير درهم لتنفيذ الزيادة المقررة سنة 2027. في أفق مواصلة الرفع التدريجي لقيمة الدعم خلال السنوات المتبقية من الولاية الحكومية.
خديجة اسويس
