خرجت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة عن صمتها بشأن الجدل الذي أعقب الحكم الابتدائي الصادر في حق سعيد لقجيري. بعد تداول منشورات ومقالات إعلامية قدمته بصفته كاتبا محليا للحزب ببني بوعياش، مؤكدة أن المعني بالأمر لم يعد يشغل هذه المسؤولية منذ سنوات، حتى قبل سنة 2021.
وقالت الكتابة الإقليمية للحزب بإقليم الحسيمة، في بيان توضيحي، توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، إن بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية تنشر مغالطات تستهدف المس بسمعة الحزب. مشددة على أن لقجيري لم يعد كاتبا محليا للحزب ببني بوعياش منذ سنوات.
وحذر البيان من استمرار ما اعتبره تشهيرا بالحزب. مؤكدا احتفاظ الكتابة الإقليمية بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل صفحة أو موقع إلكتروني يهدف إلى المس بسمعة الحزب.
وبخصوص ملابسات القضية التي أدين فيها لقجيري ابتدائيا، أوضح الحزب أنه يتحفظ عن الخوض في تفاصيل المتابعة. احتراما لسلطة القضاء ومكانته، مكتفيا بالتأكيد على ضرورة إبعاد المؤسسة القضائية عن تصفية الحسابات، بما يحفظ لها هيبتها ومكانتها.
وجاء موقف الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة عقب صدور حكم ابتدائي عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة. قضى بإدانة سعيد لقجيري بثماني سنوات سجنا نافذا، في قضية تتعلق بمحاولة هتك عرض قاصر. مع الحكم عليه بأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة الضحية، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.
وكانت القضية قد عادت إلى واجهة النقاش بعد إصدار عائلة لقجيري، يوم 23 أكتوبر الجاري، بيانا أعربت فيه عن استيائها من الحكم. مطالبة بإعادة النظر في الملف خلال المرحلة الاستئنافية. كما عرضت العائلة رواية المعني بالأمر بشأن ظروف الواقعة، وأثارت تساؤلات حول بعض جوانب المحاكمة. مع تأكيدها تمسكها ببراءته واحترامها للمؤسسة القضائية.
من انتخابه سنة 2019 إلى قضايا سابقة.. خلفيات الجدل حول سعيد لقجيري
وتعود خلفية الجدل المرتبط بالصفة الحزبية للقجيري إلى سنة 2019، حين أعلن حزب العدالة والتنمية. انتخابه كاتبا محليا بفرعه في بني بوعياش بإقليم الحسيمة. كما سبق للكتابة الإقليمية للحزب أن أعلنت تضامنها معه في نونبر 2020. على خلفية متابعة قضائية مرتبطة بتصريحات نشرها بشأن تدبير الشأن المحلي.
وفي يونيو 2022، أوردت تقارير إعلامية أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة أيدت الحكم الصادر في حقه في قضية تشهير. مع تحويل العقوبة الحبسية البالغة ستة أشهر من موقوفة التنفيذ إلى نافذة.
