أفاد مصدر أن حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية بإقليم صفرو تقدما بطعن أمام المحكمة الدستورية، ضد انتخاب مصطفى لخصم برلمانيا عن الدائرة الانتخابية نفسها.
وأكد المصدر الاتحادي أن الطعن يستند إلى وضعية لخصم الحزبية، باعتباره ما يزال يزاول مهامه رئيسا لجماعة إيموزار باسم حزب الحركة الشعبية. في حين يشغل مقعده البرلماني باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وأوضح المصدر ذاته أن المذكرة المرفوعة إلى المحكمة الدستورية تطالب ببحث مدى قانونية الجمع بين تمثيل حزبين مختلفين في رئاسة الجماعة والعضوية بمجلس النواب.
وكان مصطفى لخصم، وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بدائرة صفرو. قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وسبق للخصم أن أعلن، في أواخر أبريل الماضي، استقالته من حزب الحركة الشعبية. بعد عدم حصوله على تزكية لخوض الانتخابات التشريعية.
واتهم لخصم قيادة الحزب آنذاك بـ“عدم الوفاء بالوعود والتسويف”. معتبرا أن الاستمرار في الانتماء إلى حزب لا يفي بالتزاماته لا يشرفه.
