عبرت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن تحالف اليسار، عن تضامنها مع البروفيسور رشيد شرقاب المدان بسنة واحدة حبسا نافذا، بسبب كشفه لجملة من الاختلالات والتجاوزات المرتبطة بتدبير مستشفى ابن رشد.
وقالت منيب، في حديثها ل”سفيركم” إن شرقاب مدين لنا بالاحترام والافتخار، وكان الأجدى، وفق تعبيرها، تشكيل لجنة اسعجالية تجاوبا مع فضحه لاختلالات القطاع بدل متابعته.
وتساءلت النائبة البرلمانية، عن أي رسالة تريد الجهة التي وراء متابعته تمريرها، موردة أن الأمر يتعلق ب”بروفيسور” لا يمكن معاملته هكذا، والمساهمة بذلك في تفجير الأوضاع، في الوقت الذي يعاني منه المغاربة من التفقير،
كما أشارت في سياق متصل، إلى المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة، متحدثة على أن 91 في المائة من التمويلات الموجهة لقطاع الصحة يستقطبها المجال الخاص، في الوقت الذي تم بيع بنايات المستشفيات العمومية في إطار التمويلات المبتكرة، وفق تعبير المتحدثة.
منيب نبهت أيضا إلى وجود خصاص على مستوى، الأطر الطبية والتمريضية، والتجهيزات، والمعدات البسيطة التي تحتاجها المستشفيات، فضلا عن ضعف الاستجابة للحالات المستعجلة، وفق ماتفرضه أوضاعها الصحية والعلاجية.
وكانت قد خلفت إدانة المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، حالة من الغضب لدى عدد من الفاعلين الحقوقيين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ساهمت في إعادة فتح ملف مستجدات المسطرة الجنائية والمادة الثالثة منها بشكل خاص. والتي تنص على أنه لا يحق للنيابة العامة تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام إلا إذا توصلت بتقارير رسمية من جهات رسمية مثل وزارة الداخلية ،وزارة المالية ،المجلس الأعلى للحسابات. مشفوعا بطلب تحريك الأبحاث القضائية.
