تتواصل متاعب البرلماني عن حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، ورئيس جماعة إيموزار كندر عن حزب الحركة الشعبية، مصطفى لخصم، مع القضاء. وذلك عقب تقدم الأمين العام لـ”السنبلة”، محمد أوزين، بطعن لدى المحكمة الإدارية قصد تجريد لخصم من رئاسة الجماعة.
وأفاد مصدر محلي، في إفادة لـ”سفيركم”، بأن لخصم توصل، صباح اليوم 29 أكتوبر الجاري، بإشعار يتعلق بالطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية بفاس.
ويأتي هذا الطعن في سياق الخلاف المرتبط بالوضعية الحزبية للخصم، الذي يشغل رئاسة جماعة إيموزار كندر باسم حزب الحركة الشعبية. في الوقت الذي فاز فيه بمقعد برلماني باسم حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية.
وفي وقت سابق تقدم حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية بإقليم صفرو بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد انتخاب لخصم برلمانيا عن الدائرة الانتخابية نفسها. استنادا إلى وضعيته الحزبية. ومطالبين ببحث مدى قانونية الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية بمجلس النواب باسم حزبين مختلفين.
وكان مصطفى لخصم، وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية بدائرة صفرو. قد تصدر نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وسبق للخصم أن أعلن، في أواخر أبريل الماضي، استقالته من حزب الحركة الشعبية، بعد عدم حصوله على تزكية لخوض الانتخابات التشريعية. متهما قيادة الحزب آنذاك بـ”عدم الوفاء بالوعود والتسويف”. ومعتبرا أن الاستمرار في الانتماء إلى حزب لا يفي بالتزاماته لا يشرفه.
