تزامنا مع الارتفاع الكبير في أسعار بيع المحروقات بالمغرب، عاد موضوع المصفاة المغربية “سامير” إلى واجهة النقاش العمومي. بعد تداول أخبار تفيد بوجود “عرض إماراتي جديد” لشراء الشركة المغربية وإعادة تشغيلها.
وكشف رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الحسين اليماني، أن الأخبار التي تروج لها بعض المواقع مؤخرا “قديمة”. وترتبط بعرض “سبق رفضه من المحكمة في فبراير 2026”.
وأكد اليماني أن السبب الذي بررت به المحكمة آنذاك رفض العرض هو “عدم استيفائه للمطلوب وعدم جديته”، واضعا بذلك حدا للشائعات التي جرى الترويج لها نهاية الأسبوع المنصرم. والتي تزامنت مع موعد الزيادة نصف الشهرية، التي بلغ خلالها سعر بيع الغازوال نحو 17 درهما، والبنزين حوالي 15 درهما ونصف.
ويعود الحديث عن العرض الإماراتي إلى فبراير 2026، حين تقدمت شركة “إم جي إم إنفستمنت ليميتد” الإماراتية بعرض للاستحواذ على أصول شركة “سامير”. بقيمة مالية بلغت نحو 3.5 مليار دولار.
وكان العرض المذكور مشروطا بتمكين الشركة الإماراتية من زيارة موقع المصفاة بمدينة المحمدية، وإجراء خبرة تقنية شاملة على وحدات الإنتاج والتخزين والبنية التحتية. بهدف تقييم وضعيتها بعد سنوات من التوقف، وتحديد حجم الاستثمارات الضرورية لإعادة تشغيلها.
ويأتي تجدد النقاش حول مستقبل المصفاة في سياق استمرار تعثر ملفها، بعدما توقفت عن الإنتاج في غشت 2015. إثر أزمة مالية حادة وتراكم ديون تجاوزت 40 مليار درهم. قبل أن تصدر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في مارس 2016، حكما بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط.
