الأربعاء, نوفمبر 18, 2026
جسركم إلى الخبر

أعلنت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة فتح تحقيق بشأن المعطيات المتداولة حول تعرض مستفيدين بدار الطالب بمدينة الجديدة للتعنيف. وذلك عقب انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مشاهد اعتداء جسدي على عدد من نزلاء المؤسسة، في واقعة أثارت موجة استنكار واسعة.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أنها تتابع هذه الواقعة باهتمام بالغ. معبرة عن رفضها التام لأي سلوك أو ممارسة من شأنها المساس بكرامة المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو بسلامتهم الجسدية والنفسية.

وشددت الوزارة  على أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية يفترض أن تشكل فضاءات للحماية والرعاية والمواكبة التربوية والاجتماعية. وأن تسودها مبادئ احترام الحقوق وصون الكرامة وضمان السلامة، وألا تتحول، تحت أي ظرف، إلى مجال لممارسة العنف أو الإهانة أو أي شكل من أشكال سوء المعاملة.

وأوضح البلاغ أن الوزارة باشرت تحقيقا للوقوف على حقيقة الوقائع المتداولة وظروفها وملابساتها، والتحقق من المعطيات المرتبطة بها.،وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء، مؤكدة أنها ستتخذ، على ضوء النتائج، الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وفي تطور مواز، دخلت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة على خط القضية، بعدما فتحت، يوم الأربعاء 18 نونبر الجاري. بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من صحة شريط الفيديو المتداول. والذي يوثق لواقعة اعتداء جسدي مفترضة داخل مؤسسة لإيواء التلاميذ.

وحسب المعطيات المتداولة بشأن مضمون الشريط، فإنه يظهر شخصا يرتدي ملابس مدنية، قيل إنه إطار تربوي أو مربي بالمؤسسة. وهو يعمد إلى ضرب عدد من النزلاء باستعمال أنبوب بلاستيكي. بينما يظهر هؤلاء وهم يحاولون تفادي الضربات. وسط حالة من الصراخ والارتباك داخل أحد أروقة المؤسسة.

وأثارت المشاهد المتداولة استياء واسعا، بالنظر إلى طبيعة المؤسسة الاجتماعية والدور المنوط بها في توفير الحماية والإيواء والرعاية للتلاميذ. خصوصا المنحدرين من أسر في وضعيات اجتماعية هشة، والذين يعتمدون على هذه المؤسسات لمواصلة مسارهم الدراسي بعيدا عن مناطق سكناهم.

ووفق المعطيات المرتبطة بالتدخل الأمني، فإن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني رصدت الشريط المنشور على منصات التواصل الاجتماعي. قبل مباشرة الأبحاث والتحريات تحت إشراف النيابة العامة. من أجل التحقق من ظروف وملابسات الواقعة وخلفياتها، فضلا عن الكشف عن دوافع توثيق الشريط ونشره.

وتأتي هذه التطورات لتعيد النقاش حول شروط تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وآليات مراقبة العاملين بها، ومدى احترام الضوابط المؤطرة للتعامل مع المستفيدين. بما يضمن عدم تحول فضاءات يفترض أن توفر الحماية والرعاية إلى أماكن للممارسات التي تمس كرامة نزلائها.

وينتظر أن تكشف نتائج التحقيقين الإداري والقضائي عن حقيقة ما جرى داخل دار الطالب بالجديدة. وتحديد المسؤوليات المحتملة، وترتيب الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.

شاركها.

التعليقات مغلقة.