تجاوز حجم التمويل التشاركي الموجه للإسكان، لاسيما على شكل “المرابحة العقارية”، ما قدره 23 مليار درهم، عند متم يونيو الماضي.
وكشف بنك المغرب في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية”، بأن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، واصل نموه ليصل إلى 23,1 مليار درهم عند متم شهر يونيو الماضي، بعد بلوغ ما يعادل 20,3 مليار درهم قبل سنة.
وأبرز بنك المغرب، أن هذا التمويل سجل بذلك ارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2023، مشيرا إلى أن القروض الموجهة للأسر، سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1,2 في المائة، مما يعكس، أساسا، نموا بـ 1,3 في المائة في القروض السكنية و0,5 في المائة في قروض الاستهلاك.
وبالموازاة، ذكر بنك المغرب بأن الولوج إلى التمويل البنكي، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، اعتبر “عاديا” من طرف الصناعيين.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الفصل الثاني من سنة 2024 ارتفاعا إلى 5,45 في المائة، لتبلغ 5,34 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,68 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.