تراجعت الحكومة عن حرمان موظفي وموظفات الجماعات الترابية من الزيادة في الأجور، التي كان من المقرر صرف القسط الأول منها ابتداء من فاتح يوليوز 2024.
واستفاد موظفو وموظفات الجماعات الترابية، صباح اليوم الخميس 5 شتنبر، من الزيادة المحددة في 500 درهم، حيث تم صرف المبلغ في حسابات الموظفين بأثر رجعي يشمل شهري يوليوز وغشت، على غرار باقي موظفي القطاع العام.
وجاء في بلاغ أصدرته المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية: “إن وزير الداخلية أعطى توجيهاته الصارمة لحل هذا الإشكال وتمكين جميع الموظفين والموظفات من حقهم في الزيادة دون تمييز زمني، والتي كانت مبرمجة لدى البعض بداية شهر أكتوبر 2024”.
وعبرت المنظمة عن انتظارها استئناف الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية لمعالجة الأوضاع المادية والمعنوية لشغيلة القطاع.
وكانت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية قد عبّرت في بلاغ سابق عن استنكارها لاستثناء موظفي وموظفات الجماعات الترابية من صرف المبالغ المرتقبة للزيادة، معتبرةً عدم التزام الحكومة “تبخيساً واستخفافاً بهذه الفئة من الموظفين”.
ويُذكر أن الحكومة كانت قد قررت زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.