أثارت رحلات شركة “ريان إير”، مؤخرا، جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، بعدما أعلنت عن رحلات تنافسية ومنخفضة التكلفة بين العديد من المدن المغربية، انطلاقا من شهر أبريل الجاري.
وفي سياق متصل، كشفت معطيات رسمية صادرة عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المستجدات التي شهدها قطاع النقل الجوي بالمملكة، من خلال دخول شركة “ريان إير” يهدف إلى المساهمة في تعزيز الربط بين جهات المغرب، وتعزيز السياحة الداخلية، وتمكين السياح الأجانب من تمديد إقاماتهم من خلال زيارة المناطق التي كان من الصعب الوصول إليها حتى الآن.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها أن ما يتم الترويج له من قبل وسائل إعلام وطنية حول تخصيص دعم للشركة المذكورة “لا أساس له” حيث أكد (البلاغ) أنه لم يتم منح أي دعم مالي أو مساعدة مالية ل”ريان إير” قصد تسيير رحلات داخلية في المغرب، وهو التزام تم إثباته منذ البداية وسيظل على حاله.
وردا على ما ما تضمنته عدد من المقالات بالجرائد المغربية، بخصوص منافسة الشركة، للخطوط الملكية المغربية، قالت الوزارة إن “هدف هذه الشراكة، كما هو الحال بالنسبة لجميع الشراكات الجوية، هو التكامل، كما أن رحلات رايان إير لا تتداخل مع تلك التابعة للناقلين الوطنيين، مما يسهم في تعزيز الربط الجوي، بما في ذلك الربط بين الجهات”.
وأوضح المصدر ذاته، أن الدفع بواسطة الدرهم، عوض العملة الصعبة التي تشكل الوسيلة الوحيدة للدفع عبر الانترنيت للحصول على التذاكر في الوقت الراهن، (أوضح) أن “شركة ريان إير وفرقها تعمل جادة على حل موضوع المعاملات التي يتم خصمها من الحصة المخصصة للسياحة”.
ومن جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الأرقام الأخيرة للسياحة في المغرب، بما في ذلك تحقيق رقم قياسي باستقطاب 14.5 مليون سائح سنة 2023، تظهر الإمكانات الاستثنائية لوجهة المغرب.
وسجلت الوزارة، أن “هذه الأرقام ضرورة تعزيز الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي بغية تحقيق الأهداف الطموحة لخارطة طريق السياحة والأحداث الرياضية القادمة مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، مبرزة أن التحدي الحقيقي في الوقت الحاضر هو التنمية وليس تفادي المنافسة”.
وأكد نص البلاغ “أنه يتعين على المغرب أن يعتمد على شركات الطيران الوطنية، وكذلك على شركات دولية، مذكرة بأن عقد البرنامج الطموح الذي وقعته الحكومة مع الخطوط الجوية الملكية المغربية، والذي يهدف إلى رفع أسطولها إلى 200 طائرة بحلول سنة 2037، سيوفر لها وسائل غير مسبوقة للتوسع والتطوير”.