ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا تناول عدة قضايا استراتيجية، أبرزها استعدادات المملكة لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فقد قدم فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس لجنة كأس العالم 2030، في بداية أشغال المجلس عرضا للملك حول تقدم الاستعدادات لهذا الحدث الرياضي العالمي.
وذكر الوزير مختلف مراحل ملف ترشيح المغرب، الذي تقدمت به المملكة بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، منذ إعلان الملك في مارس 2023 عن هذا الترشيح المشترك. كما أشار إلى الإعلان في أكتوبر 2023 عن قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) باعتماد هذا الملف كترشيح وحيد، مما ساهم في تعبئة وطنية واسعة لإعداد ملف يتماشى مع شروط الفيفا.
وأوضح الوزير أن ملف الترشيح الثلاثي، الذي تم تقديمه للفيفا في يوليو 2024، كان نتاج تعبئة غير مسبوقة من فرق العمل المعنية على مستوى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية. وأضاف أن تقرير تقييم الملف الذي نشره الفيفا في 29 نونبر 2024، منح الترشيح درجة استثنائية، مما يعزز فرص فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030.
وبهدف تنفيذ التعليمات الملكية، كشف لقجع عن إنشاء لجنة موسعة تضم ممثلي المجتمع المدني، المغاربة المقيمين بالخارج، وكفاءات إفريقية، بهدف تسريع تنزيل الأوراش الكبرى المرتبطة بتنظيم هذه التظاهرة الدولية. وأبرز الوزير الأوراش الاستراتيجية والمهيكلة التي سيتم العمل عليها، بما في ذلك، تأهيل الملاعب، وتوسعة وتجديد المطارات، وتقوية البنية التحتية الطرقية، وإطلاق برنامج مندمج للتأهيل الترابي، وتطوير البنية التحتية الفندقية والتجارية، وتقوية وتحديث العرض الصحي، وتطوير شبكات الاتصال، وإطلاق برنامج موسع للتكوين.
وأكد لقجع في ختام كلمته أن تنظيم كأس العالم 2030 سيكون بمثابة فرصة لتقوية دينامية نمو الاقتصاد الوطني، وخلق المزيد من فرص الشغل، وتعزيز الجاذبية السياحية للمغرب، بالإضافة إلى الترويج للقيم العالمية مثل السلام، الوحدة، والتنمية المستدامة.
بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، شملت أربع اتفاقيات ثنائية مع دول أوروبية صديقة في مجالات التعاون الجنائي، مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتعاون العسكري. كما تم توقيع اتفاقيتين متعددتي الأطراف تتعلقان بمحاربة الجرائم على متن الطائرات، وميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.
وفي خطوة هامة لتعزيز قطاع الطاقة الوطني، عين الملك زهير شرفي رئيسًا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وأصدر توجيهاته بإجراء إصلاحات شاملة للهيئة، بهدف تحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة. سيتضمن الإصلاح توسيع اختصاصات الهيئة لتشمل قطاعات الغاز الطبيعي، الطاقات المتجددة، وكذلك مجالات الإنتاج، التخزين، النقل والتوزيع، وذلك بما يتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.