عادت الساحة التعليمية إلى الغليان من جديد، بعد إعلان التنسيق الوطني للتعليم، إمكانية العودة إلى الشارع من أجل الاحتجاج، ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب استمرار ’’التوقيفات’’ و’’الاقتطاع من الأجور’’ في حق عدد من الأساتذة.
وفي سياق متصل، قال ربيع الكرعي، عضو التنسيق ذاته، إن ’’خيار العودة إلى الشارع فرضته الظروف التي يعيش على وقعها القطاع، بعد تنصل الوزارة من التزاماتها، وتعهداتها مع النقابات’’ وأضاف أن ’’الأساتذة عبروا عن حسن نيتهم وعلقوا جميع الأشكال الإحتجاجية، إلا أنه تبين أن هناك خطة انتقامية، مباشرة بعد إصدار بلاغ تعليق الإضرابات’’.
وأوضح الكرعي في تصريحه لـ’’سفيركم’’ أن ’’الوزارة اختارت مسار اتخاذ توقيفات كيدية في حق مجموعة من الأساتذة، واقتطاعات من الأجور، الشيء الذي يظهر وجود حيف في حق حوالي 530 أستاذ، علما أن أزيد من 300 ألف منتسب للمهنة خاص الإضرابات والأشكال الإحتجاجية’’.
وأكد عضو التنسيق الوطني للتعليم، أن ’’الحوار مع النقابات لم يجدي نفعا، كما أن الوزارة أخلت بالوعد وكسرت جدار الثقة مع الشغيلة التعليمة’’.
مشددا على أن ’’ الوزارة تسير وفق منحى لا تحمد عقباه’’ مؤكدا أن ’’هناك لوبي لا يريد للأمور أن تسير وفق منهاج سلمي، يراعي حق التلميذ في التمدرس’’.
وتجدر الإشارة، إلى أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أعلن عن توقيف قرار تعليق البرامج النضالية المؤقت، وتسطير برنامج احتجاجي جديد، ردا على “عدم استجابة الوزارة لمطالبه”.
وقال التنسيق، في بلاغ له، إن قرار العودة إلى الاحتجاج يأتي “بسبب الاحتقان الذي لا زال يعرفه قطاع التعليم، جراء القرارات الانتقامية وعدم تلبية المطالب”. ووصف نص البلاغ القرارات، التي أقدمت عليها الوزارة في حق العشرات من الأساتذة، وأطر الدعم، عبر التوقيفات المؤقتة، وتوقيف الأجور، بـ”التعسفية”.
وانتقد المصدر ذاته، “الاستمرار في الإجهاز على المكتسبات، وعدم تلبية المطالب المشروعة والعادلة، التي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة”.
ودعا التنسيق الوطني للتعليم إلى “الوحدة الميدانية لتجسيد البرنامج النضالي الوحدوي، الذي سيعلن عنه لاحقا”.