تتجه المقاولات المغربية نحو سنة صعبة، بعدما كشفت دراسة صادرة عن مؤسسة “أليانز تريد”، المتخصصة في تأمين الائتمان التجاري، عن تسجيل رقم قياسي في عدد حالات الإفلاس بالمملكة، يتوقع أن يصل إلى 16.800 مقاولة خلال السنة الجارية، أي بزيادة تناهز 109 في المائة مقارنة بمتوسط ما قبل جائحة “كوفيد-19” (2016 – 2019).
وأوضحت الدراسة أن هذه الزيادة تتجاوز بكثير المعدل العالمي الذي لا يتعدى 18 في المائة، ما يعكس الوضع الحرج الذي يعيشه النسيج الاقتصادي الوطني، خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وتتوقع “أليانز تريد” أن يستقر عدد حالات الإفلاس خلال سنة 2026 عند نفس المستويات المرتفعة، دون مؤشرات واضحة على تحسن قريب.
وأوضحت المؤسسة، أن المغرب سيظل يسجل نسبا مرتفعة من إفلاس المقاولات، رغم بعض المؤشرات الإيجابية التي بدأت تبرز.
وأضافت أن حالات الإفلاس قد ترتفع بنسبة 7 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن تعرف استقرارا في السنة المقبلة.
وأشارت المؤسسة إلى أن النمو الاقتصادي الوطني يرتقب أن يظل قويا خلال الفترة 2025-2026، مدعوما بالاستثمارات العمومية والخاصة، غير أن المخاطر المناخية ستظل مؤثرة، خصوصا على الإنتاج الزراعي، إلى جانب استمرار الضغوط الاجتماعية الناتجة عن ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب.
وعلى الصعيد العالمي، حذر خبراء “أليانز تريد” من استمرار ارتفاع حالات إفلاس الشركات للعام الخامس على التوالي، إذ يتوقع أن تزيد بنسبة 6 في المائة خلال السنة الجارية، و3 في المائة سنة 2026، نتيجة تأخر تخفيف أسعار الفائدة وتزايد حالة عدم اليقين وضعف الطلب.
وأبرزت المؤسسة، أن ارتفاع أسعار الفائدة يشكل ضغطا كبيرا على القطاعات ذات المديونية العالية، ما يجعل العديد من الشركات في وضع انتظار وترقب، ويؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، خصوصاً في صفوف المقاولات الهشة.
وأكدت الدراسة أن 40 في المائة من حالات الإفلاس تعود إلى تأخر الأداءات، وهو ما يعمق أزمة المقاولات الصغيرة جدا، التي تواجه صعوبات في تحصيل مستحقاتها المالية، خاصة من الشركات الكبرى والمتوسطة.