عقد مجلس جهة كلميم وادنون، الإثنين، دورته العادية، والتي تضمن جدول أعمالها عددا من اتفاقيات الشراكة ونقاطا تهم تدبير الشأن الجهوي. وبينما واصل المجلس المصادقة على اتفاقيات جديدة، أثارت المعارضة من جديد إشكالية القدرة المالية للجهة على تنفيذ الالتزامات التي سبق أن صادقت عليها. معتبرة أن حجم المشاريع المبرمجة لم يعد ينسجم مع الإمكانيات المالية المتوفرة.
وفي هذا السياق، وجه محمد أبودرار، زعيم المعارضة بمجلس جهة كلميم وادنون، انتقادات حادة لتدبير المجلس. معتبرا أن الاستمرار في عرض اتفاقيات جديدة للمصادقة عليها يفقد جدواه. في ظل ما وصفه بغياب القدرة المالية الكافية لتنزيلها على أرض الواقع.
أبودرار: الاتفاقيات تجاوزت القدرة المالية للجهة
وقال أبودرار إن مجلس الجهة صادق خلال السنوات الماضية على عدد كبير من اتفاقيات الشراكة التي تفوق الإمكانيات المالية للجهة، وهو ما انعكس، بحسب تعبيره، على مستوى تنفيذ المشاريع. مضيفا أن المعارضة سبق أن نبهت إلى هذه الوضعية، كما أشار إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي تطرق إلى الوضعية المالية للجهة.
وأكد عضو مجلس الجهة المعارض أن المقررات والاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها خلال سنة 2025. إلى جانب تلك المعروضة خلال الدورة الحالية، وحتى الاتفاقيات التي قد تعرض خلال السنوات المقبلة، ستواجه، وفق تقديره. صعوبة في التنفيذ بسبب غياب الاعتمادات المالية الكافية، معتبرا أن الجهة استنفدت قدرتها على تحمل التزامات مالية جديدة.
وأضاف ابودرار في تصريحات للصحافة عقب الاجتماع، أن الاستمرار في المصادقة على اتفاقيات جديدة. رغم محدودية الموارد المالية، لا يخدم مصلحة الساكنة. لأن الأولوية يجب أن تكون لتنزيل المشاريع والاتفاقيات التي سبق الالتزام بها. بدل توسيع قائمة الالتزامات دون توفير التمويل اللازم لإنجازها.
وختم زعيم المعارضة بالدعوة إلى اعتماد برمجة واقعية تراعي الإمكانيات المالية الحقيقية للجهة. وربط أي اتفاقيات جديدة بوجود اعتمادات مالية تضمن تنفيذها. حتى لا تبقى المقررات، بحسب تعبيره، مجرد التزامات على الورق دون أثر فعلي على التنمية.