طالب هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بتدارس إجراء تعديل دستوري، من أجل إجراء الانتخابات التشريعية والجماعية في يوم واحد.
وعلل المهاجري، مطلبه بالمصاريف التي تستوجبها العملية الانتخابية والاتجاه نحو تقليصها. قائلا “يجب أن نوفر المال العام والجهد لأن الانتخابات تكلف ملياري درهم ويجب أن تكون لنا جرأءة طلب التعديل الدستوري”.
وتابع المتحدث، لنفترض أن الحكومة فشلت في الانتخابات الجهوية والجماعية، سنكون عندها أمام تحدي كبير، وفق المتحدث. متسائلا “كيف سيتم تنزيل البرنامج الحكومي عندها؟”.
وأضاف صحيح أن رئيس الدولة، يضمن تنزيل مجموعة من الأمور، لكن الممارسة السياسية وتحمل المسؤولية السياسية هي التي يبحث عنها المغاربة.
وفي شق متصل، مرتبط بالقوانين المنظمة للانتخابات الجماعية والجهوية، دافع النائب البرلماني على استمرار القاسم الانتخابي، مقابل إلغاء العتبة. معتبرا أنه من غير المعقول إقصاء المغاربة عبر إلغاء أصواتهم بعد المشاركة في العملية الانتخابية.
وأورد في هذا السياق أنه من الواجب احتساب كل مواطن ذهب لمكتب التصويت. منتقدا من يتحجج بـ”بلقنة المجالس في دفاعه عن إلغاء القاسم الانتخابي”. بالقول “نحن في تمرين ديمقراطي والتمثيلية داخل المجالس يجب أن تُضمن بجميع الأحزاب والتيارات” وفق المتحدث.
