احتل المغاربة المركز الأول بين العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي في إسبانيا، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية.
وتصدر المغاربة قائمة العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي في إسبانيا، إذ حتى نهاية يناير الماضي، كان 318,750 مغربيا مسجلا في الضمان الاجتماعي الإسباني، ويتبعهم الكولومبيون بـ 174,388 والفنزويليون بـ 146,469.
وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني2,631,593، خلال شهر يناير الماضي، ما شكل ارتفاعا بـ 37,183 شخصا نشط مقارنة بشهر دجنبر الماضي.
وشكل العمال الأجانب بشكل عام 13 في المائة من إجمالي المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي حوالي 1,779,430 شخصا منهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر 852,163 من بلدان التكتل.
وقد تم تسجيل 65,511 أوكراني في نظام الضمان الاجتماعي، وهو ما يزيد بمقدار 18,252 عن يناير 2023، أي بزيادة بنسبة في 38.6 في المائة.
وتبرز الأرقام المذكورة الدور المهم، الذي يؤديه العمال الأجانب في الاقتصاد الإسباني، وتعكس التزام الحكومة الإسبانية بتوفير الحماية الاجتماعية لجميع العمال، بغض النظر عن جنسيتهم.
يذكر أن وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز، كانت قد قالت، أخيرا، أمام لجنة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرات بمجلس النواب، إن حكومة بلادها “ستواصل تعميق” علاقاتها مع المغرب في كافة المجالات.
وأضافت سايز، أنه “في إطار المرحلة الجديدة من العلاقات الثنائية، ستواصل الحكومة تعزيز علاقاتها مع المغرب في جميع المجالات”.
وتابعت سايز أن “الهدف، من بين أمور أخرى، هو تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب، والتعاون في مجال الهجرة وتشجيع شركات التصدير والشركات الإسبانية في المغرب”.
وفي هذا الصدد، أكدت المسؤولة الإسبانية أن المغرب “يشكل نموذجا في مجال تدبير تدفقات الهجرة”، مشيرة إلى أن “جميع البلدان تسعى جاهدة إلى جذب المواهب والاحتفاظ بها. وسنوفر قنوات أفضل للهجرة النظامية والمنظمة، التي ستسمح للمهاجرين بالاندماج في المجتمع وسوق العمل، وتعزيز اتفاقيات الهجرة الدائرية الناجحة مثل تلك القائمة بالفعل، كما هو الحال مع المغرب”.
تعليقات( 0 )