أيد مجلس الدولة في فرنسا، اليوم الخميس، قرار نزع العباءة في المدارس الحكومية.
وكشف مجلس الدولة، في بيان له، عن رفضه لطلب تقدمت به إحدى الجمعيات، لإصدار أمر قضائي ضد حظر العباءة، الذي فرضته الحكومة، غشت الماضي.
وأكد المجلس، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد سلطات الدولة، أن قرار حظر العباءة في المدارس، “لا يشكل تمييزا ضد المسلمين”.
واعتبر المجلس أن القرار “لا يمس بشكل خطر وغير قانوني بشكل واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز”.
وأردف قرار مجلس الدولة في فرنسا، أن القانون الذي فرضته الحكومة حول حظر العباءة أو القميص، “يمنع على التلامذة، داخل نطاق المدارس العمومية، ارتداء علامات أو ملابس تظهر بشكل واضح انتماء إلى دين ما”.
من جهته، نبه المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، من أن قرار حظر العباءة، يمكن أن يتسبب في “مخاطر عالية للتمييز”.
كما اعتبر المجلس أن غياب التعريف الواضح لهذا اللباس، “يخلق في الواقع وضعا غامضا وانعداما للأمن القضائي”.
هذا، وتم توقيف عدد من الطالبات، على أبواب المدارس، في أول يوم دراسي بفرنسا، بسبب ارتدائهن للباس العباءة.
وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية الفرنسي، غابريال أتال، عن توجيه رسالة إلى عائلات الفتيات اللواتي منعن من دخول المدرسة.
وحسب تصريحاته للصحافة، كشف أتال، أن الرسالة تضمنت العبارة التالية: “العلمانية ليست قيدا، إنها حرية”.
ولفت الوزير الفرنسي إلى أنه “لا يريد أن يتعرف على ديانة الطالبات في المدارس من خلال النظر إلى ملابسهن”.
وحسب معطيات رسمية، حضرت 298 طالبة بلباس العباءة، إلى المؤسسات التعليمية، مع بداية الموسم الدراسي الجديد، 67 منهن رفضن نزعها وعدن إلى بيوتهن.
