عبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن قلقها البالغ إزاء الأنباء المتداولة حول نية سحب تراخيص استيراد وتوزيع اللقاحات من معهد باستور المغرب، أو تحويله إلى شركة، محذرة من أن مثل هذه الخطوة قد تمهد لخوصصة هذا الصرح الصحي الاستراتيجي.
وأفادت الشبكة في بلاغها، توصل منبر “سفيركم” بنسخة منه أن معهد باستور المغرب، الذي تأسس عام 1919، يشكل دعامة أساسية للنظام الصحي العمومي، حيث يعد المركز الوطني الوحيد لإنتاج واستيراد وتوزيع اللقاحات والأمصال الحيوية، ومراقبة جودتها، ما ساهم في تحقيق مستوى كبير من الاكتفاء الذاتي والسيادة اللقاحية.
وأضاف المصدر ذاته، أن المعهد لا يقتصر دوره على الإنتاج والتوزيع، بل يمتد ليشمل البحث العلمي والرصد الوبائي، مساهما بشكل بارز في مواجهة أمراض مثل السعار والإيدز، وكان في طليعة الجهود الوطنية لمكافحة جائحة كوفيد-19، حيث يحظى المعهد باعتراف دولي، حيث اختاره الاتحاد الأفريقي مركزا إقليميا للتميز، ما يعزز مكانة المغرب كقطب صحي رائد في القارة.
وأشار البلاغ إلى أن المعهد يواصل أبحاثه المتقدمة في عدة مجالات، منها تطوير علاجات جديدة لسرطان الثدي الثلاثي السلبي، ومكافحة الأمراض الطفيلية مثل “الليشمانيا”، ويشارك في توفير لقاحات الحج والعمرة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات وزارة الصحة من اللقاحات والأمصال المجانية للمراكز الصحية والمستوصفات في المدن والبوادي،حيث يسهم المعهد في تكوين أطر وكفاءات صحية عالية وتنظيم حملات التلقيح الوطنية.
وفي هذا السياق، شددت الشبكة على أن أي مسعى لخوصصة المعهد أو تفويت أنشطته يشكل تهديدا صريحا للأمن الصحي الوطني، لما قد يسببه من ارتفاع أسعار اللقاحات واحتكارها، وهو ما يضر بفئات واسعة من المواطنين، خاصة ضمن البرنامج الوطني للتمنيع المجاني.
وقد دعت الشبكة إلى تعزيز الدور الاستراتيجي لمعهد باستور المغرب من خلال زيادة الدعم المالي واللوجستي الحكومي، تحسين أوضاع العاملين ماديا ومعنويا، دمج الباحثين في السلم الوظيفي للتعليم العالي، تعزيز اللامركزية عبر إنشاء وحدات جهوية، والحفاظ على طابعه العمومي وضمان توفير اللقاحات مجانا للجميع.
وفي هذا الصدد، ختمت الشبكة بلاغها بالتأكيد على أن حماية معهد باستور المغرب وتقويته مسؤولية وطنية، تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية وتعزيز المناعة المجتمعية.
