فجر المحامي قاسم بنموسى نقاشا قانونيا لافتا خلال مرافعته دفاعا عن محمد آيت الوسكاري، المعروف بإرجاعه “قفة رمضان” إلى السلطات المحلية، حين طرح تساؤلا مباشرا حول مدى التزام شركات المراهنات بمبدأ العدالة، عقب تعديل نتيجة نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025” ومنح الفوز للمنتخب المغربي بثلاثة أهداف لصفر، متسائلا: “إذا كنا في دولة الحق والقانون، فهل ستقوم شركات المراهنات بإرجاع أموال المراهنين؟”.
واستهل بنموسى مرافعته، أمس الخميس 19 مارس بالمحكمة الابتدائية بمدينة قصبة تادلة، باستحضار سياق الاحتجاجات الشبابية التي شهدها المغرب مؤخرا، خاصة في ملفات الصحة والتعليم والشغل، قبل أن ينتقل إلى الحديث عن الاستثمارات في البنيات التحتية الرياضية، في إشارة إلى ما وصفه بتفاوت في ترتيب الأولويات، وربط ذلك بإشكالية تحقيق العدالة في مختلف المجالات.
وأشار المحامي إلى فرحة المغاربة بتعديل نتيجة المباراة بقرار صادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معتبرا أن هذا التحول الرسمي يطرح في المقابل سؤالا موازيا حول مآل أموال المراهنين الذين اعتمدوا على نتيجة كانت قائمة قبل تغييرها.
وجاء هذا الطرح في وقت تعرف فيه مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع القضية، حيث تداول عدد من المستخدمين تساؤلات مشابهة، بعضها بشكل ساخر في إطار “الساركازم”، والبعض الآخر بشكل جدي، حول ما إذا كان من المفترض أن تتحمل شركات المراهنات تبعات تغيير النتائج الرسمية.
وسبق أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، 17 مارس الجاري، تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، بعد قرار لجنة الاستئناف واعتبار منتخب السنغال منهزما في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، تطبيقا للوائح المسابقة.
وجاء القرار عقب قبول الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث قررت لجنة الاستئناف إلغاء حكم اللجنة التأديبية، واعتبار أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن خرق المادتين 82 و84 من لوائح البطولة، ليتم اعتماد نتيجة المباراة النهائية لصالح المغرب، ما يعني منحه اللقب القاري رسميا، مع تثبيت مخالفة الاتحاد السنغالي لكرة القدم للوائح التنظيمية.