في خطوة تعكس تصاعد الجدل حول نزاهة مباريات التوظيف في قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وجهت المستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ سؤالا كتابيا، إلى كاتب الدولة المكلف بالقطاع لحسن السعدي، مطالبة بتوضيحات عاجلة بخصوص شبهات اختلالات تم تداولها على نطاق واسع.
وأبرزت المستشارة أن الرأي العام، تابع باهتمام كبير ما يروج من معطيات تتحدث عن غياب تكافؤ الفرص في بعض مباريات التوظيف، مع الاشتباه في طغيان اعتبارات حزبية بدل اعتماد معايير الاستحقاق والكفاءة، وهو ما يطرح، بحسبها، تساؤلات جدية حول احترام مبادئ الشفافية والنزاهة في الولوج إلى الوظيفة العمومية.
وشددت زكاغ على أن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية وخلق فرص الشغل، ما يستوجب، وفق تعبيرها، استقطاب كفاءات مؤهلة تستجيب للحاجيات الحقيقية للإدارة، عوض توجيه المناصب نحو تخصصات يُشتبه في كونها “مفصلة على المقاس”.
كما لفتت إلى أن هذه التساؤلات تكتسي أهمية أكبر في ظل محدودية المناصب المالية المخصصة للقطاع، رغم تعزيزها خلال الولاية الحكومية الحالية، استجابة لمطالب مهنية ونقابية حذرت من خصاص حاد في الموارد البشرية، معتبرة أن أي توظيف خارج منطق الكفاءة يشكل هدراً لفرص ثمينة لتحسين أداء الإدارة.
وطالبت المستشارة البرلمانية بكشف مدى صحة هذه الادعاءات، وتوضيح المعايير المعتمدة في تحديد التخصصات المطلوبة، وما إذا كانت تستند إلى تشخيص دقيق لحاجيات الإدارة.
كما دعت إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه في حال ثبوت أي اختلالات، مع ترتيب المسؤوليات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب اتخاذ تدابير مستقبلية تضمن تكافؤ الفرص وتعزز ثقة الشباب في نزاهة مباريات التوظيف.
وتأتي هذه المساءلة في سياق نقاش متجدد حول حكامة التوظيف العمومي، وضرورة ترسيخ ممارسات قائمة على الشفافية والاستحقاق، بما يضمن عدالة الولوج إلى المناصب العمومية ويقوي ثقة المواطنين في المؤسسات، وفي ظل اتهامات طالت منتمين لأحزاب سياسية في التحالف الحكومي الحالي، باستغلال النفوذ والمحسوبية في مباريات التوظيف التي جرت مؤخرا.