أعلن التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم حوالي 22 تنسيقية فئوية، عن تعليق إضراباته ’’وفاء لكل الموقوفات والموقوفين عن العمل وتفاعلا مع المبادرات من أجل التراجع عن هذه التوقيفات غير القانونية’’.
وقال التنسيق في بلاغ له، إنه “قرر تجسيد أشكال تضامنية وفاء لكل الموقوفات والموقوفين عن العمل واستمرارا في المعركة النضالية ضد النظام الأساسي المجحف والتفاعل الإيجابي مع المبادرات من أجل التراجع عن التوقيفات، مع التعليق المؤقت لكل الاحتجاجات أثناء أوقات العمل”.
وأوضح المصدر ذاته، أن ’’ القرار يأتي بعد عقد لقائه، مساء يوم أمس الأحد 14 يناير 2024، لتقييم البرامج الاحتجاجية السابقة ورسم الأفاق وبعد استحضار قرار توقيف المئات من نساء ورجال التعليم تعسفا وبدون سند قانوني من طرف وزارة التربية الوطنية”.
وأكد المصدر ذاته على ’’تضامنه ومساندته ودعمه للأستاذات والأساتذة ضحايا التوقيفات التعسفية’’، مطالبا الوزارة بـ’’التراجع عن كل هذه الإجراءات التعسفية واللاقانونية والتي تعتبر شططا في استعمال السلطة وتعديا سافرا على حق الإضراب الذي يكفله الدستور، وأيضا باسترجاع كل المبالغ المقتطعة (المسروقة) من أجور المضربين والمضربات منذ أن تم تفعيل هذا الإجراء التعسفي البائد (سنة 2012)”.
وشدد نص البلاغ على ’’رفضه عرض الأساتذة والأستاذات الموقوفين والموقوفات عن العمل على المجالس التأديبية لكونهم مارسوا حقهم في الإضراب”، مؤكدا على ضرورة “سحب كل العقوبات الجائرة الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات على خلفية ممارسة حق الإضراب، بما فيهم الأساتذة حاملي الشهادات سنة 2014، الأساتذة الذين فرض عليم التعاقد سنة 2022، وغيرهم”.
ووصف التنسيق، الأحكام القضائية بـ’’الظالمة’’ التي صدرت في ’’حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة حاملي الشهادات على خلفية ممارسة حق الاحتجاج’’، مشيرا إلى أن ’’الحراك التعليمي العادلة والمشروعة لا زالت قائمة ويحمل المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة الوصية في الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم من أجل الكرامة والحقوق والمطالب العادلة للشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.
ودعا التنسيق الوطني، في بلاغه إلى “تنظيم أشكال تضامنية وفاء لكل الموقوفات والموقوفين عن العمل والتفاعل الإيجابي مع المبادرات من أجل التراجع عن هذه التوقيفات، وتعليق كل الأشكال الاحتجاجية أوقات العمل موقتا وتحميل المسؤولية للحكومة والوزارة في حالة عدم الاستجابة لكل مطالب الحراك”.
وذكر المصدر ذاته، أنه سيتم “تنظيم أشكال تضامنية، وقفات مسيرات، إقليمية أو جهوية بالمديريات أو الأكاديميات (حسب خصوصية كل إقليم وكل جهة)، وذلك يوم الأحد 21 يناير 2024)، مع تحديد توقيت الأشكال من طرف الأقاليم والجهات.