أخلفت الحكومة التزامها بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024 لفائدة موظفي وموظفات الجماعات الترابية، حسب المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، التي اعتبرت عدم التزام الحكومة “تبخيسا واستخفافا بهذه الفئة من الموظفين”.
ودعت المنظمة في بلاغها، وزارة الداخلية ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة المقررة سلفا بقيمة 500 درهم، مستحضرة الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي وتدهور القدرة الشرائية للموظفين المنضويين تحت لوائها.
وطالبت المنظمة بتكسير الجمود والدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية.
وأشارت المنظمة في البلاغ ذاته إلى أن الحكومة كانت قد قررت “زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025”.
ونبه الكاتب الوطني للمنظمة تعموم موظفي الجماعات الترابية إلى “توخي الحيطة والحذر من جميع الجهات التي تسعى إلى إذلال الموظف الجماعي وقهره باعتباره موظف خارج المفكرة الاجتماعية”، كما جاء في نص البلاغ.