قُدم ملتمس لرئاسة مجلس النواب يتضمن اقتراحا بمنح الجنسية المغربية لجميع “أبناء وأحفاد اليهود المغاربة” إلى البرلمان المغربي، حيث أبرز مقدم الملتمس أن هذا الإجراء سيعزز ما وصفه “رابطتهم بأمير المؤمنين حفظه الله، إضافة إلى باقي حقوقهم الدستورية، والسياسية، والدينية، والثقافية، والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، كما سيسهم في إنهاء معاناتهم، وصيانة حقوقهم، وإدماجهم”. وقد نشر، اليوم الخميس ،على البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة.
و بحسب ما ورد بالملتمس الذي تم إرساله تحت اسم الحسين بنمسعود، منسق لجنة الملتمس، أن “الجالية اليهودية المغربية عرفت هجرات فردية وجماعية في أزمنة مختلفة ولأسباب متعددة، اقتصادية ودينية وأخرى، حيث تركت هذه الهجرات شرخا في المجتمع المغربي وثقافته وتوازنه”.
كما أضاف في النص “أن الجالية اليهودية المغربية وأبناءهم وأحفادهم المقيمين خارج المغرب، على عكس المقيمين داخل المملكة، عانوا من فقدان الحق في الجنسية المغربية المترتبة عن النسب، وتواصل فقدان هذا الحق لأجيال متعاقبة”، مدعيا أن ذلك راجع لعدة “أسباب قاهرة خارجة عن إرادتهم ومتفوقة على ظروفهم تتمثل في بعد مسافة دول الإقامة عن المغرب، وصعوبة السفر، وصعوبات أخرى مرتبطة بالأساس بالوضعية السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية في بلدان الإقامة”.
و في نفس السياق، اتهمت لجنة الملتمس المشرع المغربي بعدم التحرك في الدورات السابقة، مما نتج عنه، وفقا لها، “زيادة معاناة الجالية اليهودية المغربية وحرمانهم من حقوقهم الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية…”.
وطالب بنمسعود البرلمان المغربي بتعديل القانون المتعلق بالجنسية المغربية ومنحها لجميع اليهود المغاربة، حتى الذين سبق لهم التنازل عنها، مع الإصرار بأن يحتفظ أصحاب الطلب بجنسياتهم الأخرى.
وعلاوة على طلب منح الجنسية المغربية، طالبت اللجنة المؤسسات العمومية “كافة التسهيلات” لتنفيذ هذا القانون، و”توفير مختلف الإمكانيات والموارد لإدماج اليهود في كافة المجالات”. كما طالبت بإحداث مديريات ومصالح مركزية وخارجية لتيسير إدماج اليهود وتقديم خدمات عمومية معنية بهم، وتجاوزت ذلك للمطالبة بأن تكون اللغة العبرية، إضافة إلى اللغة العربية والأمازيغية، لغة التواصل مع هذه الفئات.
و ختمت اللجنة مبادرتها مطالبة بأن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ يوم نشره في الجريدة الرسمية.
جدير بالذكر أن هذا الملتمس قد أطلق العام الماضي أيضًا، في 7 يونيو 2023، حيث يتطلب جمع 20 ألف توقيع ليتم النظر فيه ودراسته من قِبل البرلمان خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما.