بقلم: زكرياء البركاوي
إن اعتبار العملية الانتخابية مقتصرة فقط على قواعدها الاجرائية، مع اغفال النصوص الدستورية المؤطرة لها، قد يذهب بها نحو الانحراف. فالقواعد الاجرائية ترتبط اساسا بالحماية الشكلية للعملية الانتخابية، دون ان تستوعب بمفردها كامل الجوهر الذي تقوم عليه. بل قد لا تكون بعض القواعد الاجرائية، عند تطبيقها بمعزل عن الغايات الدستورية التي تؤسسها، كافية لحماية جميع عناصر العملية الانتخابية، خاصة تلك المرتبطة بحرية تكوين الارادة السياسية للناخب قبل لحظة الاقتراع. وقد يؤدي ذلك الى نشوء فجوة بين الحماية الشكلية التي توفرها النصوص القانونية وبين الحماية الموضوعية التي يقتضيها الدستور، فيتحول النقاش الانتخابي الى انشغال بالشكل اكثر من المضمون، وتصبح الوثيقة الدستورية اقرب لإعلان نوايا منها الى اطار فعلي لحماية العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
من هنا ننتقل الى كيفية نظر الوثيقة الدستورية الى العملية الانتخابية، وكيف يؤطر الدستور مفهوم نزاهة الانتخابات.
فالمشرع الدستوري جعل الاختيار الديمقراطي جزءا اصيلا من الثوابت المؤسسة للامة، واعتبر ان هذا الاختيار الديمقراطي تجسيد لسيادة الامة، التي تمارسها اما مباشرة عبر الاستفتاء العام، او بصفة غير مباشرة عبر ممثليها. فاذا كان الفصل الثاني من الدستور يجعل السيادة للامة وتمارسها مباشرة او بواسطة ممثليها، فان الفصل الحادي عشر يربط مشروعية التمثيل الديمقراطي بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وهذان الشرطان، اي الحرية والنزاهة، يشكلان الاساس الذي تقوم عليه كل عملية انتخابية سليمة. فالامة تمارس اختيارها بحرية كاملة، بعيدا عن اي ضغط صادر عن السلطة يوجهها نحو التصويت لمرشح دون اخر، او عن اي تاثير غير مشروع ناتج عن استعمال المال لاستمالة الارادات وانتاج نتائج لا تعكس حقيقة الاختيار الحر للناخبين.
نعود بالضرورة هنا الى دور القواعد الاجرائية التي احاطت مرحلة الاقتراع وفرز الاصوات بضمانات دقيقة، وجعلت لها ضوابط يصعب الانزياح عنها، بما يضمن حماية الاصوات داخل الصندوق من اي تزوير او تغيير. غير ان فعالية هذه الضمانات تظل مرتبطة ايضا بمدى قدرتها على حماية الارادة الانتخابية خلال المراحل السابقة على التصويت، باعتبار ان سلامة النتيجة لا تتوقف فقط على نزاهة الفرز، بل تبدا من نزاهة تكوين الاختيار نفسه.
فاذا كان الدستور قد حدد الاطار الوطني لمشروعية العملية الانتخابية، فانه لم يفعل ذلك بمعزل عن المرجعية الحقوقية الدولية التي التزم بها المغرب وجعلها جزءا من منظومته الدستورية.
وهنا يتوجب ان نعود الى الوثيقة الدستورية، خاصة فيما يتعلق بمصادر التشريع وبحقوق الانسان التي اقرتها، حيث اعتبرت في ديباجتها: “جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب وفي نطاق احكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، وملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه هذه المصادقة”.
فانطلاقا من هذا التاسيس الذي يجعل العملية الانتخابية جزءا من البنية الدستورية في شموليتها، ولا يختزلها في كونها مجرد مجموعة من الاجراءات التقنية المنفصلة عن مقاصدها، يتبين ان النص الدستوري لا يكتفي باعلان المبادئ العامة في ديباجة الدستور، بل يسعى الى تحويلها الى ضمانات مؤسساتية ذات اثر الزامي وواقعي. غير ان هذا التحويل لا يتحقق حصرا عبر القواعد الاجرائية، انما يستند ايضا الى مرجعية دستورية عليا تتولى تاويل النصوص وضبط حدود الاختصاصات عند التنازع او لعدم كفاية اليات الحماية.
في هذا الاطار، يصبح من غير الممكن تصور حماية الاختيار الديمقراطي بمعزل عن البنية الدستورية العليا التي تسند للسلطة السياسية الرسمية وظيفة ضمان استمرارية المؤسسات وحفظ توازنها. فقراءة الدستور لا تقف فقط عند الفصول المنظمة للعملية الانتخابية، بل انها تمتد الى المبادئ المؤسسة التي تحكم عمل الدولة في كليتها.
تظهر هنا اهمية الفصل 42 من الدستور، باعتباره الاطار التفسيري لوظيفة التحكيم وضمان استمرارية وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، وصيانة الاختيار الديمقراطي باعتباره احد الثوابت الحاكمة للنظام الدستوري. ولا يقتصر هذا الفصل على تقرير مبدأ عام، بل يشكل قاعدة توجيهية ببعد وظيفي، يؤطر تدخلات مختلف المؤسسات في لحظات الاختلال او التوتر، بما يضمن استمرار التوازن بين الشرعية الانتخابية وفعالية المؤسسات. ومن هذا المنظور، يكون الفصل 42 بمثابة الاطار الجامع الذي تنتظم داخله مختلف مستويات الحماية المؤسساتية، قبل الانتقال الى تفعيلها على المستوى التنفيذي والترابي.
انطلاقا من الوظيفة التي اسندها الدستور في فصله 42 لمبدأ صيانة السير العادي للمؤسسات وضمان توازنها واستمرارية ادائها، يتضح ان هذا البعد التحكيمي لا يقتصر على القراءة اللفظية للمقتضى الدستوري، بل يجد ترجمته داخل بنية السلطة العمومية في مستوياتها التنفيذية الاكثر قربا من المجال العمومي. فحماية الاختيار الديمقراطي، باعتبارها وظيفة ذات طبيعة دستورية اسمى، لا يمكن ان تتحقق في الواقع العملي الا عبر اجهزة الدولة المكلفة بتدبير المجال الترابي وضمان احترام القانون في لحظات تنزيله الميداني. ومن ثم، فان قراءة الفصل 42 قراءة منهجية تسمح بالانتقال من مستوى المرجعية الدستورية العامة الى مستوى التفعيل المؤسساتي، حيث تتوزع ادوار الحماية بين مختلف الفاعلين العموميين وفق منطق التكامل الوظيفي الذي يسمو على التنازع الاختصاصي. كما يؤطره صراحة الفصل الأول (التوازن و التعاون )
في هذا السياق، يبرز الدور الرئيسي للادارة الترابية باعتبارها الحلقة التنفيذية الاقرب الى المجال الانتخابي، بما يجعلها امتدادا عمليا لوظيفة الضبط الدستوري في بعدها الوقائي والتنفيذي، وهو ما يفتح المجال للحديث عن موقع وزارة الداخلية والولاة والعمال داخل منظومة حماية الاختيار الديمقراطي اثناء المرحلة الانتخابية.
فوزارة الداخلية، في سياق القراءة المنهجية للفصل 42 من الدستور، واحدة من اهم التجليات المؤسساتية لمبدأ صيانة السير العادي للمؤسسات وضمان توازنها. فهي لا تمارس وظيفة تقنية او ادارية محضة، بل تضطلع بدور يتصل مباشرة بحماية شروط ممارسة الاختيار الديمقراطي في بعده العملي.
فالفصل 42، حين يسند الى المؤسسة الملكية وظيفة التحكيم وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديمقراطي، لا يقف عند حدود تقرير مبدأ عام، بل يؤسس لمنطق مؤسساتي متكامل. تتوزع داخله ادوار الحماية بين مستويات متعددة من الفعل العمومي، وفق منطق التكامل لا التجزئة.
وفي هذا الاطار، تتجلى وزارة الداخلية باعتبارها الامتداد الوظيفي الاقرب الى المجال الترابي، حيث تمارس العملية الانتخابية فعليا. وهذا ما يجعلها فاعلا مركزيا في تنزيل الضمانات المرتبطة بنزاهة الاقتراع، في مرحلتيه السابقة واللاحقة على حد سواء.
غير ان هذا الدور لا يفهم كسلطة توجيه او تاثير في الارادة الانتخابية، بل كسلطة ضبط قانوني وقائي. هدفها الاساسي حماية شروط تكوين الارادة الحرة للناخب، عبر تامين البيئة العامة للعملية الانتخابية من كل ما من شانه ان يمس بمبدا الحرية والنزاهة، كما قرره الدستور صراحة.
وبهذا المعنى، فان موقع وزارة الداخلية داخل المنظومة الدستورية لا يستمد من منطق الوصاية او الحلول محل الفاعلين السياسيين. وانما ينبع من كونها جزءا من البنية التنفيذية التي تفعل، على المستوى الترابي، مقتضيات الفصل 42 في بعدها المتعلق بضمان استمرارية المؤسسات وحماية الاختيار الديمقراطي.فهي تحمي الاختيار الديمقراطي من كل اختلال قد يمس سلامة شروط ممارسته. وهذا ما يجعلها، في التحليل الدستوري، حلقة وصل بين المبدأ الدستوري الاعلى ومجال التطبيق العملي، ضمن تصور يقوم على التوازن بين حماية المشروعية الانتخابية وضمان حرية الارادة السياسية.
فاذا كانت تشكل وزارة الداخلية الاطار المركزي لتدبير العملية الانتخابية، فان الولاة والعمال يشكلون المستوى التنفيذي الاكثر التصاقا بواقعها الميداني. فبحكم ما يضطلعون به من مهام مرتبطة بحفظ النظام العام وتنسيق تدخلات مختلف المصالح الادارية والامنية، فان موقعهم داخل المنظومة المؤسساتية يعطيهم دورا اكبر من كونهم فاعلين اداريين معنيين بتامين الجوانب التنظيمية للاقتراع، بل يضعهم في صلب المسؤولية المرتبطة بحماية شروط الممارسة الحرة للاختيار الديمقراطي. ومن ثم، فان تقييم دورهم لا ينبغي ان ينصرف فقط الى مدى احترام الاجراءات الشكلية المنظمة للعملية الانتخابية، بل يمتد الى مدى مساهمتهم الفعلية في صيانة البيئة العامة التي تتكون داخلها الارادة السياسية للناخبين. غير ان استمرار بعض مظاهر الفساد الانتخابي، وما يرتبط بها من توظيف للنفوذ او استغلال للهشاشة الاجتماعية او توظيف للمال بغرض التاثير على توجهات الناخبين، يثير تساؤلا اساسيا حول حدود المقاربة المعتمدة في مواجهة هذه الافعال. فالا شكال غير مرتبط بغياب النصوص القانونية او بضعف الوسائل المؤسساتية المتاحة، بقدر ما يرتبط احيانا بطبيعة التكييف القانوني الذي تقرا من خلاله هذه الممارسات، وبمدى استحضار اثارها الحقيقية على حرية الارادة السياسية التي جعلها الدستور اساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي. ذلك ان تكييف شراء الاصوات على اساس انه مخالفة انتخابية بسيطة او في صورة تقليدية من صور الرشوة قد يحجب جانبا من خطورته الدستورية والحقوقية؛ لان الفعل في جوهره لا يستهدف فقط المساس بسلامة الاجراءات، وانما ينصرف الى التاثير المباشر في ارادة الانسان واستغلال اوضاع قد تدفعه الى التصرف في حقه السياسي تحت ضغط الحاجة او الهشاشة. ومن هنا يبرز النقاش حول مدى كفاية التكييفات القانونية التقليدية في مواجهة هذه الظاهرة، وحول امكانية البحث في مقاربات قانونية اكثر اتساعا وقدرة على استيعاب طبيعة الضرر الذي يلحق بحرية الاختيار باعتبارها قيمة دستورية وحقا اساسيا من حقوق الانسان.
في ضوء ما سبق بيانه من تدرج في مستويات الحماية الدستورية للعملية الانتخابية، من القاعدة الاجرائية الى البنية المؤسساتية العليا، مرورا بالاطار الحقوقي المرجعي والامتداد الترابي للتنفيذ، يتضح ان الاشكال لم يعد مرتبطا بوجود النصوص او تعدد الاليات، بقدر ما يرتبط بكيفية انتظامها داخل رؤية منسجمة تجعل من حماية الاختيار الديمقراطي وظيفة مشتركة بين مختلف مستويات الفعل العمومي. غير ان هذا التراكم التحليلي، رغم اهميته، يظل في حاجة الى لحظة تركيبية تعيد قراءة النتائج المتوصل اليها في ضوء الاشكال المؤطر، وذلك من اجل تحديد ما اذا كانت البنية الدستورية القائمة كفيلة فعلا باغلاق منافذ الانحراف، ام ان طبيعة التداخل بين المستويين المعياري والميداني تفرض اعادة ضبط اعمق لمنطق الحماية نفسه. ومن هذا المنطلق، يقتضي السياق الانتقال الى خلاصة تركيبية تبرز الدلالة النهائية لهذا التحليل، وتحدد موقعه ضمن تصور اشمل لمشروعية العملية الانتخابية وحدود ضماناتها الدستورية.
غير ان هذا التصور المتدرج لحماية الاختيار الديمقراطي، رغم ما يتيحه من انسجام بين المستويات الدستورية والمؤسساتية، يطرح في العمق اشكالا ليس متعلقا بسلامة النسق الدستوري في حد ذاته، بقدر ما يتعلق بمدى قدرته على انتاج اثره الكامل في الواقع العملي. فالتعدد الوظيفي للفاعلين العموميين، وتداخل مستويات التدخل بين المرجعية الدستورية، والادارة الترابية، واليات الضبط القانوني، يثير سؤال الفعالية الحقة لمنظومة الحماية كما رسمها الدستور. ذلك ان الانتقال من مبدا دستوري مؤسس الى ممارسة مؤسساتية ميدانية لا يتم بشكل تلقائي او حرفي، بل يمر عبر وسائط بشرية ومؤسساتية تتباين في درجة التاويل والتقدير وحجم السلطة التقديرية الممنوحة لها. وهو ما يجعل مسالة حماية الارادة الانتخابية لا ترتبط فقط بوجود قواعد قانونية او دستورية مدققة، بل ايضا بمدى نجاعة شروط تفعيلها، واستيعاب مختلف المتدخلين لروحها قبل حرفيتها.
من ثم، فان التوتر المحتمل بين الدستور والقانون يصبح بمثابة الاستحالة، وانما بين المرجعية الدستورية للحماية وكما تصورها البناء الدستوري، وحدد شروط تنزيلها داخل المجال الترابي حيث تتقاطع اعتبارات الضبط الاداري، والاكراهات الاجتماعية، مع ديناميات الفعل السياسي الواقعي. وهي وضعية تجعل من حماية الاختيار الديمقراطي عملية مستمرة اكثر منها حالة حققت غايتها، وتفرض اعادة التفكير في مفهوم الفعالية المؤسساتية ذاته، ليس من زاوية وفرة النصوص فقط، بل ايضا من زاوية قدرة المنظومة ككل على انتاج اثرها الوقائي والضبطي في اللحظة الانتخابية الفعلية. اي بهذا المعنى، لا يعود النقاش محصورا في مدى اتساق الكتلة الدستورية او في دقة توزيع الاختصاصات بين الفاعلين العموميين، بل يمتد الى سؤال اعمق يتعلق بمدى قدرة هذا البناء المتكامل على تقليص الفجوة بين المشروعية المعيارية والممارسة الفعلية، وضمان ان تتحول المبادئ الدستورية الحاكمة للاختيار الديمقراطي الى واقع محسوس في سلوك الفاعلين وفي نتائج العملية الانتخابية على حد سواء.
فعلى ضوء هذا الاشكال، تتحدد الخلاصة العامة لهذا التحليل في كون حماية الاختيار الديمقراطي تتحاوز الهندسة القانونية، و تتحول الى سيرورة مؤسساتية مفتوحة، يتحدد نجاحها بمدى التوازن بين صرامة القاعدة الدستورية وفعالية تنزيلها، وبين وحدة المرجع التفسيري وتعدد مستويات الفعل العمومي، بما يجعل من ضمان نزاهة الانتخابات رهانا دائما على قدرة الدولة على تحويل المبدأ الدستوري الى ممارسة مضمونة الاثر داخل الواقع السياسي