مندوبية التخطيط: أكثر من ثلث المشتغلين بالمغرب يصلون إلى العمل مشيا

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة جديدة حول وسائل تنقل السكان النشطين المشتغلين بين السكن ومكان العمل اعتمادا على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. أن المشي لا يزال الوسيلة الأكثر استعمالا من طرف المغاربة للوصول إلى أماكن عملهم. في وقت يظل فيه الاعتماد على وسائل النقل الجماعي المنظمة محدوداً.

هيمنة المشي وضعف الإقبال على النقل الجماعي

وأفادت المعطيات بأن 35,8 ٪؜ من السكان النشطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق يعتمدون على المشي كوسيلة رئيسية للتنقل إلى العمل. متقدما على السيارة الخاصة التي تستعمل من طرف 14,6 ٪؜ من المشتغلين. والدراجات النارية والهوائية بنسبة 12,3 ٪؜، فيما تبلغ نسبة مستعملي سيارات الأجرة 10٪؜.

كما أظهرت النتائج أن 9,5 ٪؜ من المشتغلين يستفيدون من وسائل النقل التي يوفرها المشغل أو المؤسسة. بينما يظل استعمال وسائل النقل الجماعي المنظمة ضعيفاً، إذ لا تتجاوز نسبة مستخدمي الحافلات 6 ٪؜، والترامواي 0,5 ٪؜، والقطار 0,4 ٪؜ فقط.

تفاوتات مجالية واجتماعية في التنقل إلى العمل

وسجل التقرير وجود فوارق واضحة بين الوسطين الحضري والقروي، حيث ترتفع نسبة المشي في العالم القروي إلى 42,4 ٪؜ مقابل 32,7 ٪؜ بالوسط الحضري. في المقابل. يزداد الاعتماد على السيارة الخاصة ووسائل النقل الميكانيكية داخل المدن. حيث تبلغ نسبة استعمال السيارة الخاصة 18,8 ٪؜ في الوسط الحضري مقابل 5,9 ٪؜ فقط في الوسط القروي.

وعلى مستوى النوع الاجتماعي، أبرزت المعطيات أن النساء يعتمدن أكثر على وسائل النقل المنظمة والجماعية مقارنة بالرجال. إذ ترتفع لديهن نسب استعمال سيارات الأجرة ووسائل النقل التي يوفرها المشغل. بينما يسجل الرجال نسباً أعلى في استعمال الدراجات النارية والهوائية.

أما على الصعيد الجهوي، فقد سجلت جهات فاس-مكناس ودرعة-تافيلالت وبني ملال-خنيفرة أعلى نسب الاعتماد على المشي. في حين ارتفعت نسب استعمال السيارة الخاصة في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة. وهو ما يعكس تفاوت مستويات التمدن والبنيات التحتية الخاصة بالنقل بين مختلف جهات المملكة.

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن تنقلات المغاربة بين السكن والعمل ما تزال تتسم بهيمنة وسائل القرب والتنقل الفردي. مع استمرار محدودية النقل الجماعي المنظم. مؤكدة أن هذه المعطيات تبرز الحاجة إلى تعزيز سياسات التنقل المستدام وتحسين خدمات النقل العمومي وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى وسائل التنقل