أفاد البنك الدولي، في تقرير جديد، بأن القروض المخصصة لأغراض الاستثمارات المرتبطة بالمناخ في اقتصادات الأسواق الصاعدة تمثل أقل من 5 بالمائة من إجمالي محافظها الاستثمارية، داعيا البنوك إلى الاضطلاع بدور أكبر في سد فجوة تمويل الأنشطة المناخية.
واعتبر البنك الدولي أن “هذا الأمر يعد في غاية الأهمية نظرا لأن البنوك في الاقتصادات النامية تهيمن على القطاع المالي، على عكس الاقتصادات المتقدمة، حيث يكون القطاع المالي أكثر تنوعا.
ولاحظت المؤسسة المالية الدولية أنه من المتوقع أن يكون لتغير المناخ تأثير كبير على الفرص الاقتصادية ونتائج التنمية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يتطلب استثمارات أكبر بكثير مما تحصل عليه حاليا.
وقال أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، إن “اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تواجه فجوات تمويلية كبيرة في الاستثمارات المخصصة للحد من الانبعاثات الكربونية وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ”، مؤكدا ضرورة تكثيف العمل المناخي وجذب الاستثمار الخاص.
ومن أجل زيادة حجم أنشطة الإقراض المرتبط بالمناخ، يقترح التقرير، على الخصوص، اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة – نظام التصنيف الذي يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لسعي البلدان نحو تحقيق أهداف بيئية محددة.
ولاحظ البنك الدولي في التقرير المعنون بـ”التمويل والرخاء 2024″، أن هذه التصنيفات لا تغطي اليوم سوى 10 بالمائة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مقابل 76 بالمائة من الاقتصادات المتقدمة.
ويهتم هذا التقرير، الذي يعد العدد الافتتاحي ضمن سلسلة تقارير تصدر سنويا وتتناول التطورات التي يشهدها القطاع المالي ومواطن الضعف التي يعانيها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، بموضوعين: “العلاقات المتداخلة بين الكيانات السيادية والبنوك” و”المناخ والقطاع المصرفي”.
ويقدم التقرير توصياته للبلدان بضرورة الشروع مبكرا في تنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط، وتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية.