لجأت السلطات الإسبانية إلى ترحيل المئات من المهاجرين عن طريق تسليمهم إلى السلطات المغربية في الجانب الآخر من معبر باب سبتة، بعدما كانوا قد أقدموا في الأيام الماضية على التسلل إلى سبتة المحتلة متسترين تحت الضباب الكثيف الذي خيم على المنطقة.
في هذا الصدد قال محمد بنعيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن اتفاقية إعادة المهاجرين بين المغرب وإسبانيا، لا توجد بها ضمانات قانونية أو حقوقية للمهاجرين “لأنها تتعامل معهم بشكل جماعي ولا توجد خصوصية فيما يتعلق مثلا بطلب احترام اللجوء أو احترام إصدار القرار القضائي أو وجود محامي مثلا بإسبانيا قبل إعادتهم”.
وأشار محمد بنعيسى في تصريحه لجريدة “سفيركم” الالكترونية، إلى أن إعادة المهاجرين يدخل في إطار “اتفاقية قانونية بين المغرب وإسبانيا وهي ما تسمى باتفاقية إعادة القبول”، مضيفا أن من التزامات المغرب بهذه الاتفاقية هو أن يقبل بإعادة المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا من المغرب سواء كانوا مغاربة أو أجانب “ففي العادة ماجرى به العرف أنه يتم إعادة المهاجرين المغاربة فقط، أما غير المغاربة من العابرين فيتم اتباع مسطرة قانونية إسبانية معقدة تبنى غلى ضرورة إصدار قانون قضائي”.
وعبر بنعيسى عن أسفه لعدم احترام السلطات الاسبانية والمغربية للمواثيق الدولية في هذا الإطار “وبشكل عام هذه الاتفاقية تخدم سياسة يتبناها الإتحاد الأوروبي وتسمى تصدير الحدود وهي السياسة التي انتهجها الاتحاد الأوروبي مطلع الألفية ووقع عليها كلا من المغرب وتونس من أجل الالتزام بمجموعة إجراءات تهم إعادة المهاجرين وحماية الحدود الجنوبية لأوروبا مقابل امتيازات سياسية اقتصادية وتنموية”.
وأورد بنعيسى أن هذه الاتفاقية التي يعتمدها الإسبان في إعادة المهاجرين المغاربة، لا توفر ضمانات للاطلاع على الحالات الخاصة، مشيرا إلى أن “هناك حالات يطلبون اللجوء السياسي أو الإنساني وأحيانا من بينهم قاصرين”.
وأكد ذات المصرح لـ”سفيركم” أن مسطرة إعادة القاصرين معقدة، فـ”الحرس المدني أو وزارة الداخلية الإسبانية تعيد المهاجر دون الحصول على ضمانات حقوقية الموجودة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فالمغاربة الذين عبروا في غشت عن طريق سبتة تم إرجاع البعض منهم، في حين أن القاصرين تم وضعهم بمراكز للإيواء بسبتة، وهناك من طلبوا اللجوء الإنساني ومنهم من تم إرجاعهم من طرف السلطات الإسبانية بعد توقيفه داخل المدينة المحتلة”.