برز الدور المحوري للمغرب في إحباط مخطط إرهابي خطير بالنمسا، عقب إعلان السلطات النمساوية توقيف مواطن نمساوي يُشتبه في ارتباطه بتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وتخطيطه لتنفيذ اعتداءات إرهابية واسعة النطاق داخل البلاد، وذلك بفضل تعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وحظي الدعم الاستخباراتي والأمني الذي قدمته المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بإشادة رسمية من قبل كاتب الدولة النمساوي المكلف بحماية الدستور، يورغ لايختفريد، والمدير العام للأمن العمومي، فرانز روف، في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية النمساوية، حيث نوّه المسؤولان بالمساهمة “القيمة والحاسمة” للمصالح الأمنية المغربية في إنجاح هذه العملية.
وأكدت وزارة الداخلية النمساوية، في بلاغ نقلته وسائل الإعلام المحلية، أن التعاون بين المديرية النمساوية لحماية الدولة والاستخبارات ونظيرتها المغربية كان “حاسماً بشكل خاص في تقدم ونجاح التحقيقات”، مشددة على أن هذا التنسيق يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.
ووفق المعطيات التي كشفت عنها السلطات، فقد أسفرت التحقيقات، المدعومة بمعلومات استخباراتية دقيقة، عن رصد مؤشرات جدية على وجود مشاريع اعتداءات ملموسة، كانت تستهدف على وجه الخصوص عناصر من قوات الأمن النمساوية.
كما مكّنت عملية تفتيش منزل المشتبه فيه من حجز عدة وسائط إلكترونية تضم مواد دعائية لتنظيم “داعش”، إلى جانب مقاطع فيديو قام بتسجيلها، يظهر في أحدها وهو يعلن مبايعته للتنظيم الإرهابي.
وأكدت السلطات النمساوية أن تحليل المحجوزات لا يزال متواصلاً، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع امتدادات هذا المخطط، في وقت يعكس فيه هذا الملف مرة أخرى المكانة المتقدمة للمغرب كشريك موثوق وفاعل أساسي في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.